واصل العجز التجارى للمبادلات الخارجية التونسية تراجعه للشهر السابع على التوالى بنسبة 4ر8 بالمائة أو ما قيمته 3ر643 مليون دينار م د ليبلغ 8ر7043 م د موفى جويلية 2015 مقابل 1ر7687 م د نهاية جويلية 2014 وفق معطيات استقتها من وزارة التجارة.
وباستثناء سنة 2011 يمثل هذا التراجع من حيث القيمة أعلى تراجع للعجز التجارى خلال السداسية الاولى من الفترة 1993/2015 وفسرت الوزارة التراجع فى العجز التجارى بنمو الصادرات بنسبة 2 بالمائة لتبلغ 2ر16589 م د حتى جويلية 2015 مقابل 4ر16270 م د مع نهاية جويلية 2014 من ناحية وتراجع الواردات بنسبة 4ر1 بالمائة لتصل الى 23633 م د مقابل 5ر23957 م د من ناحية أخرى.
وتشير النتائج الاولية للمبادلات التجارية الخارجية الى تحسن فى نسبة تغطية الصادرات للواردات ب 3ر2 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 لتصل الى 2ر70 بالمائة مع موفى جويلية 2015 مقابل 9ر67 بالمائة موفى شهر جويلية 2014 وبحساب القطاعات ارجع ذات المصدر نمو الصادرات بدرجة أولى الى تطور قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 6ر118 بالمائة وبالاخص زيت الزيتون لتواصل مجموعة المواد الغذائية تحقيق فائض تجارى خلال السنة الحالية بقيمة 4ر313 م د خلافا للسنة الماضية حيث سجل عجز تجارى بقيمة 9ر851 م د.
كما يعود تطور الصادرات بدرجة ثانية الى قطاع الصناعات الكهربائية الذى تطورت مبيعاته الخارجية بنسبة 4 بالمائة علاوة على نمو صادرات قطاع الصناعات الاخرى بنسبة 7ر8 بالمائة.