أعلن رئيس كتلة حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب محمد الفاضل بن عمران عن احداث بنك للجهات سيدخل حيز العمل على أقصى تقدير بداية من سنة 2016 وقال فى تصريح ل على هامش أشغال المصادقة على قانون المالية التكميلى لسنة 2015 ان الهدف من احداث البنك هو اعطاء نفس جديد لتمويل التنمية داخل المناطق الداخلية ذات الاولوية وفق ما ينص عليه الدستور التونسى فى التمييز الايجابى بين الجهات.
واوضح انه سيتم احداث البنك انطلاقا من اعادة هيكلة بعض موسسات القطاع المالى العمومى على غرار بنك تمويل الموسسات الصغرى والمتوسطة وشركات الاستثمار فى رأس مال التنمية سيكار .
ولاحظ النائب انه سيتم تضمين احداث هذا البنك فى مشروع قانون المالية للعام القادم من اجل اعداد اطاره التنظيمى والقانونى.
ورجح بن عمران بخصوص تحديد رأس مال بنك الجهات ان يكون متات من الاستثمارت المزمع رصدها خلال السنوات الخمس القادمة بقيمة 1 مليار دينار بمعدل 200 مليون دينار سنويا.
وأوضح أن عمل البنك سيركز بالاساس على الجهات الداخلية عبر مزيد تفعيل دواوين التنمية الجهوية التى قال عنها انها فى سبات عميق والقيام بالدراسات اللازمة كما سيكون فى اطار منظومة متكاملة لتمويل الاستثمار فى الجهات المحرومة.
وأشار الى أن مقترح احداث بنك للجهات تضمنه البرنامج الانتخابى لنداء تونس وفق تصريحه.