المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبر المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن خيبة أمله من مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 الذى تمت المصادقة عليه أمس الاربعاء من طرف مجلس نواب الشعب.
وأكد عضو الهيئة المديرة للمنتدى عبد الجليل البدوى خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس بالعاصمة ان هذا المشروع لا يستجيب الى تطلعات الشعب التونسى خاصة وان الحكومة قامت بالتخفيض من توقعاتها لنمو الاقتصاد من 3 بالمائة فى قانون المالية الاصلى الى 1 بالمائة فى هذا القانون التكميلى.
وأضاف ان الحكومة لم تقترح فى المقابل اى استراتيجية اقتصادية واضحة واصلاحية قادرة على مجابهة الوضع الاقتصادى الذى تمر به البلاد بل لجأت الى اعتماد سياسات تقشفية خطيرة على حساب سياسة الانعاش الاقتصادى.
وانتقد المتحدث غياب كل تقييم نقدى لاسباب فشل سياسيات الانعاش الاقتصادى التى اتخذتها الحكومات السابقة.
وعزا البدوى تراجع حجم ميزانية الدولة من 29 الف مليون دينار مبرمجة فى قانون المالية الاصلى لسنة 2015 الى 900 27 مليون دينار مقترحة من طرف القانون التكميلى الى تقليص الحكومة لنفقات التنمية بقيمة 536 مليون دينار مقارنة بالميزانية الاصلية.
واعتبر أن الاجراءات الخاصة بالاعفاءات ودعم الموسسات تخص بالاساس القطاع السياحى والصناعات التقلدية والموسسات المصدرة مع تهميش للقطاع الفلاحى الذى يمثل 12 بالمائة من الناتج الداخلى الخام مقابل 4ر7 بالمائة للقطاع السياحى.
ولفت عضو منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى عدم مراعاة قانون المالية التكميلى لسنة 2015 للطبقة الاجتماعية المتوسطة والفئات الضعيفة الى جانب الاستغناء على عدة اصلاحات اقترحها قانون المالية الاصلى لسنة 2015 والمتعلقة بالخصوص بمقاومة التهريب والتهرب الضريبى.
الوسومأخبار تونس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية تونس مشروع قانون المالية
