منظمة أنا يقظ تطالب بايقاف رسملة تمويل البنوك العمومية لوجود شبهات فساد

طالبت منظمة أنا يقظ مجلس نواب الشعب بالوقف الفورى لرسملة البنوك العمومية وذلك لوجود شبهات فساد تتعلق بعمليات التدقيق داعية وزارة المالية الى تقديم تقرير تدقيق البنوك العمومية ونشر نتائج عمليات التدقيق كاملة لاطلاع الرأى العام عليها.
وسيناقش مجلس نواب الشعب بداية من مساء اليوم الخميس مشروع قانون اعادة رسملة البنوك العمومية الذى ينص على تخصيص مبالغ مالية طلبتها وزارة المالية لاعادة رسملة البنوك العمومية الثلاثة بنك الاسكان والبنك الوطنى الفلاحى والشركة التونسية للبنك .وأوضحت المنظمة انه استرعى انتباهها أنه تم اختيار مكتب تدقيق ومراقبة محلى على ملك شقيق أحد وزراء المالية ومحافظ البنك المركزى فى عهد بن على للقيام بعملية تدقيق بنك الاسكان حسب روايتها.
وأضافت منظمة أنا يقظ ان تقرير لجنة تقصى الحقائق حول الرشوة والفساد حمل هذا الوزير الاسبق مسوولية كبيرة فى الوضعية المتردية التى وصلت اليها البنوك العمومية الثلاثة من خلال قيامه باسقاط جملة من ديون رجال الاعمال الفاسدين دون موجب قانونى حسب ذات البلاغ.
واعتبرت المنظمة انتداب هذا المكتب الذى يديره شقيق الوزير الاسبق تضاربا صارخا فى المصالح حسب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وهو ما جعلها تشكك فى نتائج عملية التدقيق الشامل.
وقالت المنظمة ان مسوولى بنك الاسكان تعمدوا اخفاء وثائق هامة على المكاتب المكلفة بعملية التدقيق وهو ماصعب فى اتمام المهمة على أكمل وجه. كما أشارت الى ان عملية تدقيق البنك الوطنى الفلاحى لم تنته بعد بسبب ما تشهده من تعطيلات ناتجة عن صعوبات مع الشركة المتعاقدة.