تونس: منظمات حقوقية تطالب باحالة كل من يثبت تورطه فى جرائم التعذيب على المحاسبة

نددت أربع منظمات حقوقية اليوم الجمعة ب تواتر مظاهر التعذيب سواء كان ذلك داخل مراكز الايقاف أو داخل السجون معتبرة أن ذلك يوكد أن ثقافة العنف وانتزاع الاعترافات لازالت قائمة وسارية المفعول 0 وأفادت هذه المنظمات فى بيان مشترك أنه اثر علمها بعرض 5 متهمين فى قضية متعلقة بشبهة الارهاب على الفحص الطبى بسبب تعرضهم الى الضرب والتعنيف وبعد تأكيد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اثر زيارته لهم بالمستشفى أن المشتبه فيهم يحملون أثار التعذيب فانها تطالب باحالة كل من يثبت تورطه فى جرائم التعذيب على المحاسبة ضمانا لسيادة القانون ولعدم الافلات من العقاب.

ودعت الحكومة ومجلس نواب الشعب للاسراع باصدار القانون المتعلق بتنقيح المجلة الجزائية الذى يخول حضور المحامى لدى الباحث الابتدائى دعما لمتطلبات المحاكمة العادلة موكدة على ضرورة اصلاح المنظومة الامنية والسجنية بما يجعل الاعوان يلتزمون باحترام القانون ولعدم الانزلاق الى التجاوزات.

وشددت هذه المنظمات على أن ضرورة مكافحة الارهاب واقتلاع جذوره بالطرق القانونية المشروعة وعدم التسامح مع دعاة الفوضى والقتل معتبرة أن ذلك لا يمكن أن يتحقق الا باحترام المبادى العامة لحقوق الانسان وبضمانات المحاكمة العادلة وصيانة الحرمة الجسدية للمتهمين والتصدى لمظاهر التعذيب.

وتتمثل المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك فى الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية والمنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللجنة من احترام الحريات وحقوق الانسان فى تونس.