الحزب الجمهورى يعتبر أن قانون المالية التكميلى لسنة 2015 جاء مخيبا للامال وخال من كل نفس اصلاحى

اعتبر الحزب الجمهورى اليوم الجمعة أن قانون المالية التكميلى لسنة 2015 الذى صادق عليه مجلس نواب الشعب منذ يومين جاء مخيبا للامال وخال من كل نفس اصلاحى وتخلف عن طرح ملفات حارقة . وقال عصام الشابى الناطق الرسمى للحزب الجمهورى فى ندوة صحفية انعقدت بمقر الحزب بالعاصمة ان القانون كان مفرغا خلافا لما وعدت به الحكومة عند تسلمها مقاليد الحكم . وبين أن الحزب الجمهورى قد ساهم فى تقديم مقترحات كتابية حول هذا القانون بطلب من وزير المالية لكن لم يتم الاخذ بهذه المقترحات ووقع تأجيل استحقاقات التونسيين فى التنمية وتوفير فرص العمل واعادة الاقتصاد الى دورته الطبيعية الى قانون المالية القادم وفق توضيحه.
وعبر الشابى عن قلقله ازاء مستقبل البلاد بعد أن أثبتت الحكومة على حد تعبيره أنه ليس فى جعبتها ما يعيد الثقة للمواطنين ملاحظا ان قانون المالية التكميلى لسنة 2015 تضمن اجراءات بسيطة وتخلف عن طرح ملف الاصلاح الجبائى ودعم التشغيل وخلق فرص عمل وتم من خلاله رهن الاقتصاد الى الاقتراض الخارجى الذى ارتفعت نسبته حسب رأيه.
وأبرز الناطق الرسمى للحزب الجمهورى الحاجة الى حوار وطنى حقيقى حول الوضع الاقتصادى من أجل الخروج من الازمة وطرح الملفات الحارقة ومن بينها اصلاح المنظومة الجبائية ومقاومة الفساد وتوفير مناخ شفاف للاقتصاد وطرح موضوع التنمية بالجهات الداخلية.
ومن جهته قدم محمد صالح العيارى المستشار الجبائى وعضو المكتب التنفيذى للحزب ملاحظات ومقترحات حزبه حول قانون المالية التكميلى لسنة 2015 مبينا أن التخفيض فى موارد ميزانية الدولة يوكد عدم وجود اجراءات جذرية كفيلة باعطاء الدفع اللازم للاقتصاد.
كما اعتبر ان التخفيض فى نفقات التنمية وارتفاع موارد الاقتراض الخارجى موشر سلبى سيكون له انعكاس مباشر على استقلالية القرار خاصة وانه يهدد باغراق الاجيال القادمة فى دوامة الديون على حد تعبيره.
وأشار الى أن التخفيض فى نسبة الاداء على القيمة المضافة من 12 الى 6 بالمائة فى قانون المالية التكميلى خلافا لما وعدت به وزيرة السياحة سلمى اللومى يعكس حسب رويته تذبذب الحكومة فى أخذ القرارات وغياب التنسيق الناجع بين وزرائها.