وزيرة السياحة: الاجراءات الاجتماعية لفائدة القطاع السياحى ستشمل القطاعات المرتبطة به

اعلنت وزيرة السياحة سلمى اللومى الرقيق فى تصريح اعلامى اليوم الجمعة بنابل ان الاجراءات الاجتماعية التى اتخذت لفائدة القطاع السياحى وخاصة المتعلقة باسناد منحة للعمال المحالين على البطالة الفنية ستشمل كذلك كل القطاعات التى لها صلة بالقطاع السياحى وخاصة منها الصناعات التقلدية او وكالات الاسفار.
واشارت فى تصريح ل على هامش افتتاحها للدورة الخامسة لتظاهرة انماء بالمعمورة والدورة العاشرة لمعرض الوطن القبلى للصناعات التقليدية بنابل اللتين تتواصلان الى 16 اوت الى انه سيتم قريبااتخاذ اجراءات لفائدة قطاع الصناعات التقليدية تشمل بالخصوص اصلاح القطاع والمساعدة على ترويج المنتوج التقليدى خارج حدود الوطن.
وابرزت ان قطاع الصناعات التقليدية رغم ارتباطه الوثيق بالقطاع السياحى وتاثره بالازمة التى يمر بها القطاع فان المنتوج التقليدى التونسى ما يزال قابلا للترويج لدى المستهلك التونسى و لدى زوار تونس من الاشقاء المغاربيين.
واعربت عن الامل فى ان يتوصل القطاع السياحى الى تجاوز الازمة التى يمر بها وان يتمكن من التخفيف من حدة الازمة بفضل السياحة الداخلية التى تنتعش فى نهايات الاسبوع وبفضل سياحة الجوار.
وبينت بالمناسبة ان تفعيل الاجراءات التى اتخذت لمساعدة القطاع السياحى بقى مرتبطا بالمصادقة على قانون المالية التكميلى الذى تم موخرا .

وابرزت وزيرة السياحة ان هذه الاجراءات تشمل مجموعة من المحاور من بينها بالخصوص المحور الاجتماعى المتعلق بتفعيل الصندوق الذى يمكن من اسناد منح للعمال المحالين على البطالة الفنية ومحور يخص اعادة جدولة الاداءات المستوجبة بعنوان سنة 2015 بالنسبة الى غير القادرين على دفعها دون تغريمهم بخطايا تاخير بالاضافة الى محور يخص جدولة الديون بالنسبة الى غير القادرين على دفعها فى هذه الفترة التى يمر فيها القطاع بازمة.