تونس-شاهدوا فيديو صادم لجثة سجين توفي في ظروف غامضة: العائلة تطالب بفتح تحقيق لوجود شبهة تعذيب..وادراة السجون ترد

توفي يوم 4 أوت الجاري موقوف بسجن المرناقية يدعى عبد الرؤوف كريديس، عمره 46 سنة يحمل بطاقة إعاقة ذهنية وكان يتابع علاجه منذ سنوات عديدة لدى أطباء أمراض نفسية وعقلية خاصة بمستشفى الرازي.

وقد اتصلت عائلة المتوفي عبد الرؤوف كريديس بمرصد الحقوق و الحريات بتونس قصد مساعدتها على كشف حقيقة وفاة ابنها التي وصفتها بالمسترابة و ذلك بالاتصال بالجهات الحكومية الرسمية و المطالبة بفتح تحقيق في الغرض.

وقد أبدت العائلة للمرصد خشيتها من وجود جريمة ارتكبت في حق ابنها من تعذيب أو إهمال، خاصة وقد منعت من زيارته منذ 22 جويلية 2015، ولم يتم إعلامها بنقله للمستشفى، كما علمت بوفاته بالصدفة بعد يوم كامل على الأقل من حصولها.

وتجدر الاشارة الى أن الشهادة الطبية الصادرة عن مستشفى شارل نيكول، تشير أن الوفاة كانت ناتجة عن جرثومة خطيرة استقرت بالدم

ومن جانبه قال رضا زغدود الناطق الرسمى باسم الادارة العامة للسجون والاصلاح ان الاثار الموجودة على جثة السجين المتوفى يوم 4 أوت الجارى بسجن المرناقية والتى تم تداولها فى مقطع فيديو على الشبكات الاجتماعية هى وفق تقديره اثار على جثة انسان مريض أجريت عليه عملية جراحية فى قسم العظام بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة وتعرض الى عملية تشريح .

 ودعا زغدود فى تصريح اليوم الاثنين ل الى أخذ السلوك العنيف للسجين المتوفى مع بقية المساجين بعين الاعتبار عند الحكم على الصور التى تم تداولها مستبعدا أن تكون الاثار على جثة السجين المتوفى نتيجة عمليات تعذيب على حد قوله.

وأضاف أن شهادة والدة السجين المتوفى عبد الرووف كريديس توكد سلوكه المضطرب الذى حافظ عليه لدى ايداعه السجن مع بقية المساجين والذى بسببه سلطت عليه العقوبة لمخالفته القانون وفق تعبيره.

وأوضح أنه لم يتم تسليم السجين أدوية مهدئة أو مصنفة رغم حالة الاضطراب التى كان يعانى منها لان هذه الادوية لا تسلم حسب القانون الا بموجب وصفة طبية مضيفا أن ادارة السجن طالبت عائلته باثبات يوكد تعاطيه لنوعية من الادوية غير أنها لم تقدم هذا الاثبات.

وأفاد زغدود بأنه تم نقل السجين الى مستشفى الرازى بالعاصمة يوم 28 جويلية أين تم فحصه ووصف أدوية مناسبة لحالته من طرف طبيب مختص لكنه فى الفترة الممتدة بين فترتى الايداع وتناوله للادوية كان سلوكه مخالفا للنظام الداخلى مما استوجب تسليط عقوبتين عليه وتم تبيينهما بملفه السلوكى .

 وقال ان محتويات الملف السلوكى والطبى متوفرة وتم مد الجهة القضائية المتعهدة بالقضية بها المحكمة الابتدائية بتونس