المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بلغ مجموع خسائر القطاع الفلاحى فى تونس جراء الاعتداء الارهابى الذى طال فندقا بمدينة سوسة يوم 26 جوان 2015 أكثر من 453 مليون دينار حسب ما صرح به رئيس الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى عبد المجيد الزار الثلاثاء.
وبين الزار فى ندوة صحفية انتظمت بمقر الاتحاد أن هذه العملية الارهابية أدت الى تراجع أسعار السلع الفلاحية عند الانتاج بنسبة 35 بالمائة وبنسبة 27 بالمائة على مستوى أسواق الجملة.
وانهارت وفق المتحدث معدلات التزويد بنسبة 5ر13 بالمائة خلال الاسبوعين المواليين للاعتداء مقارنة بالاسبوعين السابقين له.
وأوضح الزار أن سعر الدلاع نزل فى الفترة المذكورة من 250 مليم للكلغ الواحد الى 120 مليم 52 بالمائة فى حين انخفض سعر البطيخ من 700 مليم الى 200 مليم أى بنسبة 71 بالمائة.
ونزلت أسعار الطماطم المعدة للاستهلاك من جهتها بنسبة 60 بالمائة لتمر من 500 مليم الكلغ الواحد قبل الاعتداء الى 200 مليم بعد العملية الارهابية.
وقال رئيس المنظمة الفلاحية أن قيمة التعويضات التى تصرفها الدولة لفائدة الفلاحين لا يتعدى 18 مليون دينار سنويا أى ما يمثل 4 بالمائة فقط من قيمة الخسائر المشار اليها.
300 مليون دينار خسائر الجفاف فى الموسم الفلاحى الحالى ومن جهة أخرى تحدث الزار عن خسائر الجفاف فى الموسم الفلاحى 2014 2015 والتى تخطت 300 مليون دينار.
وقال فى هذا الصدد أن صندوق الجوائح الطبيعية بقى دون مساهمة فى تخفيف العبى على الفلاحين المتضررين .
ونبه المسئول فى نفس الاطار الى ما يتهدد قطاع الفلاحة من مخاطر متنوعة أولها عزوف الشباب على تعاطى الانشطة الفلاحية اذ لا تتعدى نسبة العاملين فى القطاع ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة 6 بالمائة فيما تمثل الفئة العمرية الاكثر من 50 سنة حوالى 65 بالمائة من النشطين فى القطاع.
وعزا الزار أزمة القطاع أيضا الى عشوائية قرارات توريد المنتجات الفلاحية رغم توفر مخزون هام منها من الانتاج الفلاحى المحلى .
وذكر فى هذا الصدد أن عدد الاضاحى التى يوفرها القطاع الفلاحى خلال سنة 2015 تتعدى 01 مليون و60 الف أضحية فيما يقدر الاستهلاك فقط 900 الف أضحية مما يجعل التوريد العشوائى ضربا للقطاع وخسائر اضافية للفلاح .
وأشار المتحدث الى وجود لوبيات تتحكم فى عمليات التوريد والتهريب خاصة فيما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية المتوفرة على مستوى السوق المحلية أو التى يمنع توريدها على غرار التفاح.
واعتبر الزار أن وزارة المالية لا ترغب فى حل مديونية الفلاحين بل تعقد شروط واجراءات الانتفاع بقرارات مسح الديون الاقل من 5 الاف دينار وترفض مقترحات الاتحاد
فهل يتم تعويض هذا القطاع على اثر تضرره مثلما فعلوا مع قطاع السياحة العميل لهم والناهب الأول للمؤسسات البنكية