تونس: النظر في مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء بعد العطلة البرلمانية

رجحت سناء مرسنى مقررة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أن تكون الاولوية فى المجلس بعد العطلة البرلمانيةالمقررة من 7 الى 26 أوت الجارى الى مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
وأوضحت مرسنى فى تصريح اليوم الثلاثاء ل أن لجنة التشريع العام قداجتمعت الاسبوع الماضى وأقرت التعديلات المحدثة من قبل ضمن محضر جلسة تم ايداعه بمكتب المجلس قصد تحديد موعد للجلسة العامة واقرار المشروع.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق فى 15 ماى الماضى على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء بموافقة 131 نائبا ومعارضة14 مع احتفاظ 8 عن التصويت رغم معارضة القضاة الذين شنوا اضرابات احتجاجا على عدم دستورية مشروع القانون ومساسه باستقلالية القضاء على حد تعبيرهم.
وقد احدث هذا المشروع جدلا واسعا بين مختلف الاوساط وهو الموقف نفسه الذى ذهبت اليه الهيئةالوقتية لمراقبة دستوريةالقوانين التى اقرت بعدم دستوريته بعد الطعن الذى تقدم به عدد من نواب البرلمان فى 22 ماى الماضى حول ذات مشروع القانون.
وتجدرالاشارةالىأنه بعد تعديل مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والمصادقة عليه مجددا من قبل لجنة التشريع فى 26 شهر جوان الماضى صوت 133 نائبافى الجلسة العامة التى خصصت للنظر فيه مجددا على ارجاع المشروع الى اللجنةلاعادة مناقشته والنظر فيه.
وقد تتالت موخرا الدعوات الى ضرورة الاسراع فى المصادقة على مشروع هذا القانون لارتباطه الوثيق بارساء المحكمة الدستورية المرتبطة بدورها باجال دستورية لا تتعدى شهر نوفمبر المقبل.