المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة معز المقدم اليوم الثلاثاء أن نسبة تقدم أشغال مد الشبكة الحديدية السريعة خطى تونس العاصمة القباعة وتونس العاصمة بوقطفة بلغت 20 بالمائة.
وأضاف المقدم فى تصريحات له على هامش زيارة أداها وزيرا النقل محمود بن رمضان والتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوى الى موقع الاشغال بساحة باردو أن هذين الخطين سيدخلان حيز الاستغلال بحلول شهر أكتوبر 2018 وعاين الوزيران عملية هدم المبنى المقابل لمقر مجلس نواب الشعب على مستوى ساحة باردو والذى تم دون احتجاجات مما يدل على قبول مواطنى الجهة بالمشروع علما وأن نفس هذا المشروع لاقى رفضا فى السابق بحسب ما قال مسوولوون عنه.
وعزا المقدم الانطلاق فى تجهيز الارضية لتشييد أحد محطات الشبكة على مستوى باردو الى توفر الارادة والمناخ السياسى لانجاز المشروع مشيرا الى تشكيل فريق عمل يعكف على حل المشاكل المتعلقة به.
وأضاف أن المبنى الذى تم هدمه يعود لملك الدولة وقد حصلت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة على حق استغلاله كاحد المحطات ضمن شبكة المحطات التى سيتم تشييدها على هذا الخط . وأضاف أنه تم حل الاشكاليات على مستوى حى هلال فى حين تسير المشاكل نحو الانفراج على مستوى ولاية منوبة وذلك بفضل توفر الارادة وتفهم المجتمع المدنى على حد تعبيره.
وأوضح أن كلفة انجاز خطى العاصمة/القباعة والعاصمة بوقطفة تناهز 1200 مليون دينار لافتا الى أن المشروع شهد تعطلا خلال السنوات الماضية بفعل الاحتجاجات.
ويتم تمويل المشروع الذى تضخ الحكومة التونسية 40 بالمائة من كلفته من ميزانية الدولة وكذلك من قبل الوكالة الفرنسية وعدة موسسات مالية أوروبية.
وأكد وزير النقل محمود بن رمضان أن هدم المبنى المقابل لمبنى مجلس نواب الشعب بباردو يدل على انطلاقة جديدة للمشروع الذى جابه عديد المشاكل خلال السنوات الماضية.
وأفاد بن رمضان أن الحكومة منحت للولاة صلاحية التفاوض مع المتساكنين لحل المشاكل القائمة التى تحول دون تقدم الانجاز مشيرا الى تفهم المجتمع المدنى لمسالة تواصل تنفيذ المشروع.
ولاحظ أنه سيتم تسيير قطارات جديدة سريعة على هذه الشبكة يوفر كل واحد منها 2500 مقعدا مع تواتر يقدر ب 6 دقائق مما سيقلص من الضغط المسلط على وسائل النقل المتوفرة حاليا.
ولفت المسوول الى أن كلفة المشروع الذى يضم عدة خطوط أخرى ارتفعت من 3000 مليون دينار ما قبل الثورة الى نحو 5000 مليون دينار حاليا.
