المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا رئيس الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى عبد المجيد الزار فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الى ضرورة اطلاق مشروع اصلاح هيكلى بعيد المدى للقطاع الفلاحى يرتكز على جهود مكثفة لتحسين الاداء الشامل للتنمية الفلاحية .
وحذر الزار على هامش ندوة صحفية امس الثلاثاء تناولت خسائر القطاع جراء الاعتداء الارهابى الذى جد بسوسة يوم 26 جوان الماضى من تواصل مشاكل انعدام كفاءة الفلاحة وعزلة الفلاحين فى حال لم يتم الاسراع بهذا الاصلاح .
ونبه الى امكانية تنامى الفوارق بين الجهات وتلاشى فرص العمل والتصدع الاجتماعى فى غياب مراهنة النظام السياسى فى تونس على القطاع الفلاحى 0 وقال رئيس المنظمة الفلاحية أن مشروع الاصلاح يرتكز على أربع بنود هى المعطى العقارى للاراضى الفلاحية و الاستثمار والتمويل والحركة السعرية للمنتجات الفلاحية و المردودية الاقتصادية للمستغلة الفلاحية علاوة على البنية التحتية وعلاقتها بمسالك التوزيع الاتجار.
واكد بخصوص الخسائر التى لحقت الموسم الفلاحى الحالى أن 50 بالمائة من صابة الحبوب أتلفتها الجوائح الطبيعية فيضانات وحجر البرد والرياح والحرائق والافات والامراض .
وأشار فى هذا الصدد الى أن خسائر القطاع الناجمة عن الفيضانات فاقت 31 مليون دينار فيما بلغ التعويض عن أضرار هذه الجائحة 7 ملايين دينار فقط أى ما يمثل 22 بالمائة فقط من حجم الخسائر المسجلة.
وبلغت خسائر البيوت المحمية بجهة المنستير جراء الرياح حوالى 2ر2 مليون دينار مقابل 450 الف دينار تعويضات أسندتها الدولة للمتضررين 20 بالمائة .
وقدرت خسائر الفلاحين المسجلة فى ولاية القصرين بسبب هبوب الرياح العاتية والعواصف الرملية القوية بنحو 610 الاف دينار و70 الف دينار بسبب حجر البرد.
وأوضح الزار أن فلاحى ولاية منوبة تكبدوا خسائر بقيمة 50 مليون دينار بسبب افة اللفحة النارية دون اعتبار خسائر مناطق أخرى لنفس السبب.
وقال رئيس المنظمة الفلاحية من جهة أخرى أن كميات الحليب التى يتم رفضها من قبل مركزيات تجميع هذه المادة يناهز 200 الف لتر يوميا فيما فاق المخزون الاستراتيجى من الحليب 68 مليون لتر.
واعتبر الزار أن غياب دور وزارة الاشراف وقرارات التوريد العشوائية التى تتخذها وزارة التجارة دون استشارة أهل القطاع سببا رئيسيا فى تدنى مردود الفلاح.
ودعا فى فى هذا الصدد الى سحب الاجراءات المدرجة فى قانون المالية التكميلى لسنة 2015 على القطاع الفلاحى مع الغاء مديونية مياه الرى دون قيد أو شرط.
كما طالب باقرار اسناد قروض موسمية دون فائض لكل القطاعات الفلاحية فى مختلف الجهات والمناطق بالاضافة الى تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية وتمويله بجهد وطنى وجدولة ديون الفلاحين دون فوائض وامهالهم مدة 5 سنوات للشروع فى تسديد أقساط الجدولة الى جانب اقرار دعم مباشر للفلاحين فى مختلف القطاعات الاستراتيجية ومناقشة قائمة من المواد الفلاحية يتم تعليق توريدها بشكل كلى.
