طالب وفد عن النقابة الوطنية للصحفييين التونسيين خلال لقائهم اليوم الاربعاء بكمال الجندوبى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع المجتمع المدنى والهيئات الدستورية بضرورة اعادة احالة مشروع القانون الاساسى المتعلق بالنفاذ الى المعلومة على مجلس نواب الشعب والسحب الفورى والنهائى لمشروع القانون الاساسى المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح.
وذكر الوفد وفق بلاغ لنقابة الصحفيين بالتهديدات التى تواجهها حرية الاعلام فى تونس مجددا الدعوة الى الاسراع فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حكومتى مهدى جمعة والحبيب الصيد والمتعلقة بمنح قطعة أرض لبناء مشروع سكنى لفائدة منظوريها وتمويل صندوق اجتماعى لفائدة الصحافيين بنسبة من عائدات البلاغات العمومية.
وقدم الوفد حوصلة حول تطورات عمل النقابة وشركائها فى القطاع من أجل بعث مجلس الصحافة المكتوبة والالكترونية.
كما كان اللقاء مناسبة للتطرق الى موضوع تعطل اجتماعات اللجنة الوطنية لاسناد بطاقة الصحفى المحترف بسبب التحاق رئيسها بطاقم عمل وزير العدل حيث عبرت النقابة عن استغرابها من تواصل هذا الفراغ الذى الحق اضرارا فادحة بالسير اليومى لعمل الصحفى وقدمت مقترحاتها لحل هذا الاشكال.
وتسلم الجندوبى من الوفد النقابى رسالة باسم ائتلاف المنظمات المحلية والدولية العاملة على موضوع كشف الحقيقة فى ملف الصحفيين نذير القطارى وسفيان الشورابى المختفيين فى ليبيا تطالب فيها باستعجال تنفيذ اتفاق سابق مع عدد من الوزراء ورئيس مجلس نواب الشعب والقاضية بتشكيل لجنة وطنية تمثل الوزارات المعنية ومجلس النواب والمجتمع المدنى تعمل على تنسيق الجهود فى الملف ووضع خطة عمل للاتصال وجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها لاجهزة الدولة ذات النظر.
ومن جهته عبر الجندوبى عن التزام الحكومة بحماية الحريات ودعم الاعلام على مستوى التشريعات والممارسات واحترامها لتعهداتها تجاه قطاع الاعلام ومطالب الصحفيين من خلال مقاربة موسساتية بعيدا عن المعالجات الترقيعية حسب قوله.
الوسومأخبار تونس القوات الحاملة للسلاح المصدر التونسية النقابة الوطنية للصحفييين التونسيين تونس تونس اليوم قانون زجر الاعتداء