المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبرت الجمعية التونسية للادماج المهنى لاصحاب الشهائد العلياعن استيائها من قرار مجلس نواب الشعب القاضى باسناد منحة مالية تقدر ب 900 د لكل نائب خاصة بعد رفضهم السابق لمنحة البطالة المقدرة ب200 د لكل باحث عن عمل من أصحاب الشهائد العليا.
وأدانت فى بيان لها اليوم الاربعاء ما وصفته بممارسات بعض النواب غير الملتزمين بواجبهم من خلال كثرة التغيب الذى تفضحه الجمعيات المراقبة لادائهم معربة عن استغرابها لاتخاذهم مثل هذه القرارات الجائرة.
وقالت الجمعية ان هولاء النواب يحرمون غيرهم من التمتع بحقهم فى بلادهم بدعوى الظروف الاقتصادية ثم يستبيحون هذه الامكانيات مهيبة بأصحاب الضمائر من نواب المجلس أن يعيدوا النظر فى هذا القرار ويحولوه من خدمة مصلحتهم الى خدمة مصلحة البلاد من خلال جعل المنحة المخصصة للفرد الواحد تشمل عديد الافراد من أصحاب الشهائد تشجيعا لهم على البحث النشيط عن العمل.
وكان نواب المجلس طالبوا بمنحة سكن وتنقل تقدر ب900 دينار أثارت جدلا واسعا واستياء كبيرا من طرف المواطنين والعديد من مكونات المجتمع المدنى الذين اعتبروا أن حمى المطلبية قد طالت البرلمان.
وتوضيحا لهذه المسالة بين مساعد رئيس مجلس النواب خالد شوكات فى تصريح سابق أن مجلس الشعب لم يطلب من رئاسة الحكومة زيادة فى الميزانية بل دعا الى اعادة توجيه النفقات.
واعتبر الخبير الاقتصادى عبد الجليل البدوى فى تصريح لاحدى المواقع الالكترونية أن هذه المنحة مشطة واستفزازية للشعب التونسى غير انها ستوفر على الدولة بعض المصاريف باعتبار أن المنح النقدية توفر المصاريف على الدولة أكثر من المنح العينية من ذلك السيارات الادارية ووصولات البنزين.
