المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عقدت الشركة التونسية للبنك أمس الأربعاء 12 أوت 2015 ندوة صحفية بمقرها أعلن خلالها الرئيس المدير العام عبد الوهاب الناشي تواصل عملية الاكتتاب للترفيع في رأس مال الشركة التي انطلقت يوم 3 أوت الجاري لتستمر إلى غاية غرة سبتمبر 2015.
وقال الرئيس المدير العام للشركة عبد الوهاب الناشي أن عملية الرسملة أتت كنقطة من مشروع كامل وأول مرة يقع اعداد مشروع على مدى 5 سنوات سيستطيع البنك بفضله العودة الى الساحة بمردودية ونجاعة أكثر.
وبين المصدر ذاته أن الترفيع في رأس مال البنك سيكون في حدود 652 مليون دينار من خلال إصدار 130 مليون و 515 ألف سهم بقيمة اسمية قدرها 5 دنانير للسهم الواحد ما سيمكن من رفع رأس مال المؤسسة إلى 756 مليون دينار.
وأشار إلى أن الشركة التونسية للبنك أعدت وثيقة متعلقة بالترفيع في رأس مالها تتضمن خطة الاعمال للبنك من 2015 إلى 2019 شملت الجانب التجاري والاجتماعي والمؤسساتي.
وأوضح الناشي انه في اطار خطة أعمال البنك التي تم وضعها سيتم تعزيز شبكة الفروع من خلال إحداث 42 فرعا جديدا وإعادة تهيئة 70 فرعا قائما وتطوير تقنيات إسداء الخدمات البنكية عن بعد وملاءمتها مع البنوك المنافسة، وملاءمة شروط تاجير الودائع مع ما تعتمده البنوك الاخرى وتغيير هيكلة الايداعات مشيرا الى أن الحدود الجغرافية للبنك بقيت كما هي منذ 10 سنوات أي نفس الفروع كما لم تتطور أيضا أدوات التوزيع المالية باعتبارها مرتبطة بالنظام المعلوماتي .
وأضاف الرئيس المدير العالم أنه في اطار الاصلاحات الهيكلية التي ستشمل البنك لارساء الحوكمة الرشيدة سيتم أيضا إنجاز برنامج تطهير اجتماعي يشمل 520 عونا في إطار المغادرة التلقائية و 570 عونا في إطار الاحالة على التقاعد وانتداب 1700 عون حسب اختصاصات محددة بشكل مرحلي.
وكان مجلس نواب الشعب ، قد صادق الخميس الماضي، على مشروع قانون يسمح بتدعيم الاسس المالية لبنكين عموميين وهما الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان بقيمة جملية تناهز 867 مليون دينار في ظل الاوضاع المالية الصعبة التي يمران بها بموافقة 109 نائبا مقابل رفض 10 نواب واحتفاظ 8 آخرين بأصواتهم.
وتتوزع ال 757 مليون دينار التي ستضخ في راس مال الشركة التونسية للبنك على 25.24 % تدفعها الدولة و25.26 % حصة المساهمين العموميين فيما تبلغ حصة الخواص من تونسيين واجانب 49.50 % من قيمة المبلغ.
