المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان التحقيق الذى تم الاعلان عنه والمتعلق بمزاعم تعرض خمسة أشخاص من المفرج عنهم حديثا الى الانتهاك على يد شرطة مكافحة الارهاب سيكون اختبارا للارادة السياسية لدى السلطات للقضاء على التعذيب . وأضافت المنظمة فى بيان أصدرته اليوم الخميس أنه يتعين على السلطات التونسية ضمان تعاون الشرطة وغيرها من الموسسات مع التحقيق بشكل كامل واتخاذ تدابير لمكافحة التعذيب بما فى ذلك تعيين أعضاء من الهيئة العليا لمناهضة التعذيب وذكرت أن اريك غولدستين نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا للمنظمة يعتبر أن طريقة الاستجابة لقضية مثل هذه ستحدد ما اذا كانت تونس الديمقراطية ستواصل التسامح مع التعذيب . ودعا السلطات التونسية الى عدم التسامح مع التعذيب مهما كانت الظروف ملاحظا أن منع التعذيب يعزز سيادة القانون وثقة المواطنين فى أجهزة الامن فضلا عن أهميته فى مكافحة الارهاب . وكان مشتبه بهم اعتقلوا فى 27 جويلية 2015 قاموا برفع دعاوى رسمية بالتعرض الى التعذيب عندما أطلق سراحهم فى 4 أوت قبل أن يتعرضوا الى الاعتقال مجددا فى وقت لاحق من نفس اليوم على يد شرطة مكافحة الارهاب.
وبعد اذن النيابة العمومية بعرض المشتبه بهم على الفحص الطبى أمر أحد قضاة التحقيق باطلاق سراحهم موقتا يوم 10 أوت الجارى.
وأبزرت هيومن رايتس ووتش بأنه حسب ما توفر من معلومات للمنظمة فقد خضع جميع المحتجزين الخمسة الى الفحص الطبى بحضور مساعد النائب العام وليس الشرطة.
وبعد ذلك أرسل التقرير الى النائب العام الذى قرر فى 10 أوت فتح تحقيق فى مزاعم التعذيب وأحال القضية الى أحد قضاة التحقيق فى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.
كما قرر البرلمان انشاء لجنة تتكون من ممثلين عن أهم الكتل النيابية للتحقيق فى المزاعم المتعلقة بالتعرض الى التعذيب ولكن اللجنة مازالت لم تعلن عن نتائجها بعد.
وقالت المنظمة ان الشرطة التونسية مازالت تعذب المشتبه فيهم وان كان ذلك على نطاق أضيق مما كان فى ظل بن على مضيفة أن القانون التونسى يسمح للشرطة بحرمان الشخص المعتقل من الاتصال بمحام أثناء أيام الاحتجاز الستة الاولى وغير ملزمة بعرض المحتجز على قاض فى تلك الفترة 0 كما أشارت هيومن رايتس الى أن قانون مكافحة الارهاب الجديد يسمح بتمديد فترة الاحتجاز فى القضايا المتعلقة بالارهاب وبابقاء المشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجى دون الاتصال بمحام أو بالعائلة لمدة تصل الى 15 يوما.
