وصفت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي مشروع قانون المصالحة الوطنية بالخطر معتبرة أنه يفتح باب الإفلات من العقاب.
كما أكدت مية الجريبي أن مشروع قانون المصالحة الوطنية يطرح فرضية طي صفحة الفساد دون كشف الحقيقة والمسائلة كما اعتبرت أن العفو دون محاسبة هو تكرار لما حدث في السابق.
كما أكدت الأمينة العامة للحزب الجمهوري في تصريح اعلامي أن اليوم هناك إمكانية لإعادة إيجاد سياسة التعليمات وتبييض الأموال.
كما أكدت على وجود بعض الأسماء في مجال المال والأعمال والتي تحوم حولها شبهة في العهد البائد لا تزال حولها نفس الشبهة إلى اليوم وتحظى بالحماية السياسية من المنظومة السياسية الحالية.