جمعيات الهجرة تدعو مجلس نواب الشعب الى أخذ مطالبها بالاعتبار

دعت تنسيقية جمعيات الهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الجمعة مجلس نواب الشعب الى الاخذ بعين الاعتبار مطالبها عند النظر فى مشروع قانون احداث مجلس وطنى للتونسيين بالخارج.
وأثنى رئيس الفدرالية التونسية من أجل المواطنة بين الضفتين وعضو موسس للتنسيقية طارق بن هبة خلال ندوة صحفيةعقدت بمقر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة على مشروع قانون مجلس التونسيين بالخارج الذى تم اعداده من طرف الحكومة وعرضه على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه قبل موفى شهرى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
وأضاف بن هبة قائلا لقد ناضلنا طويلا من أجل احداث هذا الهيكل الذى سيتولى مهمة الدفاع عن حقوق التونسيين المقيمين بالخارج ومصالحهم . وأفاد أن تنسيقية جمعيات الهجرة والتونسيين بالخارج قدمت عقب تنظيمهاالدورة الثانية للجامعة الصيفية بسوسة من 9 الى 11 اوت 2015 جملة من المقترحات التى من المفروض على حد قوله أخذها فى الاعتبار خلال النظر فى مشروع قانون احداث مجلس التونسيين بالخارج أمام نواب الشعب.
وتعتبر التنسيقية أنه يتعين على المجلس الوطنى للتونسيين بالخارج المشاركة فى بلورة السياسة الوطنية المتعلقة بالتونسيين المقيمين خارج حدودالوطن والذين يمثلون أكثر من 10 بالمائة من عدد سكان تونس.
كماترى أن من بين مهام المجلس ايضا تشريكه فى الدفاع عن حقوق هذه الفئة من المواطنين التونسيين ومصالحهم فضلا عن تبسيط الاجراءات الادارية ومقاومة كافة أشكال التمييز والرهاب الاسلامى اسلاموفوبيا والدفاع عن المساواة بين المواطنين ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحضارية لتونس بالاضافة الى الترويج للغة العربية.
وبخصوص أعضاء هذاالمجلس تعتبر التنسيقية أنه يتوجب أن يكون غالبيتهم مستقرون بالخارج ويمثلون مختلف الحساسيات السياسية على أن تكون المنظمات النسائية والطلبة ممثلون أيضا صلب هذا الهيكل حسب ممثل التنسيقية.
يشار الى أن تنسيقية جمعيات الهجرة والتونسيين بالخارج التى تم احداثها سنة 2011 تجمع فى عضويتها عددا من الجمعيات والمنظمات التونسية الناشطة بالخارج وتهدف الى توحيد مطالب ودعوات جميع التونسيين المقيمين بالخارج وذلك من أجل تسهيل ظروف عيشهم سواء فى بلد الاقامة أو فى موطنهم الاصلى.