المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أوضحت ليلى عبيد وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس الملكفة بملف المصادرة أن المحكمة أصدرت اذنا قضائيا بتاريخ 12 أوت 2015 لزيارة قصر الرئيس المخلوع بسيدى الظريف المصادر خلاف ما كان أكده حاتم العشى وزير أملاك الدولة والشوون العقارية بعدم وجود اذن قضائى يسمح بالزيارة . وأكدت القاضية فى تصريح هاتفى ل ظهر اليوم الجمعة أن المحكمة حريصة على اتمام هذه الزيارة وأنها أصرت فى اذنها على أن يضم الوفد وزارة التجهيز وأطرافا من وزارة الدفاع الوطنى باعتبارها هى من أشرفت على بناء القصر اضافة الى وزراء العدل والمالية وأملاك الدولة بصفتهم ممثلين فى لجنة التصرف فى الاملاك المصادرة . وأفادت بأن المحكمة كانت على علم بهذه الزيارة وقد أذنت فيها بعد أن كانت نبهت الى الوضع الفنى للبناية استنادا لتقارير اختبار تشير الى أن البناية فى حاجة الى أعمال صيانة عاجلة وخاصة طبق معايير فنية دقيقة . وبعد أن حذرت من أن القصر فى وضع فنى حرج ويجب التدخل السريع لانقاذه أشارت وكيل الرئيس المكلف بدائرة الائتمان والتصفية والتصرف القضائى والاملاك المصادرة الى أنه سبق أن تم الاذن بزيارة هذا الموقع فى شهر جويلية غير أن الزيارة تأجلت وقالت هذه هى المرة الثانية التى يتم فيها الاذن بالزيارة وتوجل لاسباب لا تعلمها المحكمة . وقالت ليلى عبيد هناك مغالطة وعدم تحمل للمسوولية فى تصريحات وزير أملاك الدولة والشوون العقارية والمحكمة لا يمكن أن تتحمل ما يمكن أن يحصل للقصر موضحة أنها والموتمن على قصر سيدى الظريف قطعا عطلتيهما لتسهيل الزيارة والحرص على تطبيق اذن المحكمة يذكر أن حاتم العشى وزير أملاك الدولة والشوون العقارية كان صرح صباح اليوم الجمعة أن الزيارة لقصر سيدى الظريف والتى كانت مقررة لهذا اليوم قد تم الغاوها لعدم الحصول على اذن قضائى.
