أظهرت نتائج عملية مسح شملت أبناء الجاليتين السورية والليبية بتونس أن عدد السوريين الموجودين حاليا داخل التراب التونسى يتراوح بين 9 الاف و12 الفا مقابل ما بين 200 و250 الف ليبى مقيم بتونس.
ووفق دراسة أجرتها موسسة سيغما كونساى توافد ثلاثة أرباع السوريين على البلاد بطريقة شرعية الا أن وجودهم بها غير شرعى نظرا لانتهاء مدة اقاماتهم كما هو مبين بتأشيرات الدخول وأن حوالى 2000 طفل مهددون بالتشرد والضياع مستقبلا اذا لم يتم التعجيل فى توفير الرعاية اللازمة لهم . بالمقابل تراوح عدد الليبين فى الاشهر الاربعة الاخيرة بين 200 و250 الف مقيم 99 بالمائة منهم يقيمون بطريقة شرعية وفق ما أكده مدير مؤسسة سيغما كونساى حسن الزرقونى فى ندوة صحفية صباح الجمعة عقدتها الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل بالتعاون مع مكتب منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسيف بتونس حول استقبال الاطفال اللاجئين بين القانون الدولى والاليات الوطنية.وبينت الدراسة التى أجرتها سيغما كونساى أن الجالية السورية تركزت اقامتها بالاحياء الشعبية المتاخمة للعاصمة على غرار الزهرونى بنسبة 13 فاصل 3 بالمائة من مجموع الوافدين وحى التضامن ب9 فاصل 7 بالمائة والعوينة وحى التحرير وحلق الوادى ب 8 بالمائة لكل منها.
كما أظهرت الدراسة أن 36 فاصل 9 بالمائة من الوافدين السوريين قدموا من العاصمة دمشق مقابل 30 قاصل 1 بالمائة من مدينة حمص و17 فاصل 6 بالمائة من ادلب.
وذكر 44 فاصل 6 بالمائة منهم أنهم اختاروا اللجوء الى تونس بناء على وجود قرابة عائلية فى حين أجاب 28 فاصل 2 بالمائة بأنهم توجهوا الى تونس نظرا لتدنى أسعار المنازل المعدة للتسويغ.
وحسب أرقام الدراسة عبر 58 فاصل 4 بالمائة عن رضاهم على ظروف الاقامة فى تونس.
وتأتى نفقات أكثر من 50 بالمائة من اللاجئين السوريين من التسول فى حين يغطى 28 فاصل 5 بالمائة نفقاتهم انطلاقا من العمل فى شبكات التجارة الموازية وينتفع أكثر من 20 بالمائة بالخدمات التى تقدمها المنظمات الدولية.
وتذهب المداخيل المالية لاكثر من نصف اللاجئين السوريين الى تغطية مصاريف العلاج والحاجيات الغذائية.
كما اعتبر 73 فاصل 5 بالمائة من المستجوبين أن تسديد ثمن تسويغ الشقة يعد من أكبر المشاكل التى تعترضهم.
ويرى 62 بالمائة من اللاجئين أن أوضاعهم الاجتماعية أكثر هشاشة مما كانت عليه فى سوريا.
وفى المقابل يرى أكثر من 14 بالمائة منهم أن وضعهم الحالى أفضل مما كان عليه فى سوريا.
وفى ما يتعلق بالجانب التربوى والتعليمى أظهرت نتائج الدراسة أن 62 فاصل 7 بالمائة من الاطفال مسجلون بالموسسات التعليمية وأن أكثر من 80 بالمائة منهم احتضنتهم المدارس العمومية لكن 63 فاصل 3 بالمائة من الاطفال لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة لاسباب مادية بحتة.
كما كشفت الاحصائيات أن نسبة 91 بالمائة من السوريين تربطهم علاقات ودية مع جيرانهم من المواطنين التونسيين كما عبر 40 بالمائة منهم عن رغبتهم فى الحصول على حق اللجوء والاستقرار بتونس.
وبالنسبة الى الجالية الليبية بينت نتائج الدراسة أن اقامتهم تتركز فى الاحياء الراقية نسبيا على غرار حى الواحة بالعوينة الذى يضم 24 فاصل 8 بالمائة من مجموع الوافدين يليه حى النصر بنسبة 16 فاصل 5 بالمائة ثم المرسى بنسبة 15 فاصل 9 بالمائة.
وعبر أكثر من 90 بالمائة منهم عن رضاهم التام على ظروف الاقامة فى تونس.
ونتأتى المداخيل المالية أساسا من الادخار بنسبة 62 بالمائة.
والتحق 20 فاصل 7 بالمائة من الاطفال الليبيين البالغ عددهم الجملى حوالى 50 الف طفل بمقاعد الدراسة حيث يواصل 47 فاصل 4 بالمائة منهم تعليمهم بمدارس خاصة مقابل 20 بالمائة منهم بالمدارس العمومية فيما تعود أسباب عدم التحاق البقية بمقاعد الدراسة الى اشكاليات ادارية 54 بالمائة وتجاوز البعض الاخر السن القصوى بنسبة 15 بالمائة.
وأكد معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل أن ارتفاع عدد الوافدين على تونس من الليبين والسوريين منذ اندلاع الثورة بالبلدين استدعى القيام بهذه الدراسة للوقوف على مشاغلهم.
وبين لدى افتتاحه أشغال هذه الندوة التى حضرها عدد من مكونات المجتمع المدنى أن وضعية الجالية السورية صعبة جدا مقارنة بأوضاع الجالية الليبية خاصة على المستوى المادى . ودعا موسسات الدولة والمجتمع المدنى الى توفير الامكانيات الضرورية التى تساعدهم على تلبية حاجياتهم اليومية محذرا من خطورة الوضع الذى يعيشه الاطفال والذى اعتبر أنه يهدد مستقبل جيل بأكمله وفق تعبيره.
من ناحيته أبرز مدير مكتب اليونسيف بتونس جورج غونزالس أن هذا التعاون بين منظمة اليونسيف والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل يهدف الى اعداد برنامج عمل دقيق واستراتيجية واضحة تدعم عمل الحكومة فى الاحاطة بالاطفال والتكفل بهم وتأهيلهم للمشاركة فى الحياة العامة بصفة طبيعية فضلا عن توفير الرعاية الصحية والتربوية.