رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلى يطالب مرصد القضاء باثبات وجود ضغوط على الهيئة

دعا رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلى خالد العيارى رئيس المرصد التونسى لاستقلال القضاء أحمد الرحمونى الى تقديم اثباتات حول ما تحدث عنه موخرا من وجود ضغوطات مسلطة على الهيئة.
وأشار العيارى الى أن تصريحات المرصد تكتسى خطورة وتتطلب توضيحا نافيا وجود ضغوطات على الهيئة من أية جهة كانت.
وقال فى هذا الخصوص أنه سيقدم استقالته فى صورة ثبوت ادعاءات المرصد التونسى لاستقلال القضاء بوجود ضغوطات.
وفى رده على بعض النقاط التى أثارتها جمعية القضاة بخصوص الحركة القضائية لسنة 2015 2016 قال العيارى فى تصريح ل ان حركة النقل وسد الشغور تمت فى اطار الشفافية مبينا أن جل القضاة قدموا مطالبهم دون الاقتصار على الشغورات المعلن عنها من قبل الهيئة.
وحول ما قيل عن اجال تقديم طلبات القضاة وعدم تمكن الهيئة من النظر فى المطالب بصفة جدية بين العيارى أن الشغورات المتعلقة بالمحاكم الداخلية قد سبق الاعلان عنها فى المنشور الاول الصادر بتاريخ 15 جويلية 2015 وتم التذكير بها فى المنشور الثانى الصادر فى 3 أوت 2015 لكنه لم يكن هناك اقبال مما يعنى عزوف القضاة عن الالتحاق بهذه المناطق وفق تعبيره.
وأكد أن عزوف القضاة برر لجوء الهيئة الى مقتضيات الفصل 12 من القانون المحدث للهيئة والمتعلق بمصلحة العمل قائلا ان الاعلان ليس صوريا كما صرحت بذلك جمعية القضاة.
كما أوضح أنه أمام توقع عزوف القضاة عن الالتحاق بالمناطق الداخلية اعدت الهيئة مسبقا القائمات المتضمنة لاسماء القضاة الذين لم يعملوا سابقا خارج مناطقهم الاصلية وقامت بتعيينهم مقابل ارجاع من تم تعيينهم لمصلحة العمل السنة الماضية ما لم يبدو رغبتهم فى البقاء فى تلك المناطق.
أما بخصوص تثبيت عدد من القضاة المتقاعدين فى خططهم وعدم الاعلان على شغور تلك الخطط أكد العيارى ان التمديد وقع بالامر المنشور بالرائد الرسمى فى 11 أوت الجارى مما يجعل وضعيتهم قانونية.
وبين أن التمديد تم بصفة جماعية للمعنيين بالامر وفيه تطبيق لمشروع القانون المتعلق بالترفيع فى سن التقاعد والمعروض امام مجلس النواب.