ليلى عبيد: “أصدرت اذنا قضائيا لزيارة قصر سيدي الظريف ووزير أملاك الدولة يغالط الرأي العام”

أوضحت ليلى عبيد وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس الملكفة بملف المصادرة أن المحكمة أصدرت اذنا قضائيا بتاريخ 12 أوت 2015 لزيارة قصر الرئيس المخلوع  بسيدى الظريف “المصادر” خلاف ما كان أكده حاتم العشى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بعدم وجود اذن قضائى يسمح بالزيارة .

وأكدت القاضية  فى تصريح  ظهر اليوم فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الجمعة أن المحكمة حريصة على اتمام هذه الزيارة وأنها أصرت فى اذنها  على أن يضم الوفد  وزارة التجهيز وأطرافا من وزارة الدفاع الوطنى باعتبارها هى من أشرفت على بناء القصر اضافة الى وزراء العدل والمالية وأملاك الدولة  بصفتهم ممثلين فى لجنة التصرف فى الاملاك المصادرة.

وأفادت بأن  المحكمة كانت على علم بهذه الزيارة وقد أذنت فيها بعد أن كانت نبهت الى الوضع الفنى للبناية استنادا لتقارير اختبار تشير الى أن البناية فى حاجة الى أعمال صيانة عاجلة وخاصة  طبق معايير فنية دقيقة وبعد أن حذرت من أن  القصر فى وضع فنى حرج  ويجب التدخل السريع.

وقالت ليلى عبيد هناك مغالطة وعدم تحمل للمسوولية فى تصريحات وزير أملاك الدولة والشوون العقارية والمحكمة لا يمكن أن تتحمل ما يمكن أن يحصل للقصر موضحة أنها والمؤتمن على قصر سيدى الظريف قطعا عطلتيهما لتسهيل الزيارة والحرص على تطبيق اذن المحكمة.

يذكر أن حاتم العشى  وزير أملاك الدولة والشوون العقارية  كان صرح صباح اليوم الجمعة أن الزيارة لقصر سيدى الظريف والتى كانت مقررة لهذا اليوم  قد تم الغاؤها  لعدم الحصول على اذن قضائي.