الاثنين القادم تسليم رئيس مجلس النواب تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق فى تعرض متهمين الى التعذيب

تركيز الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب وتوضيح الفصل 13 من مجلة الاجراءات الجزائية وايجاد اطار قانونى يسمح بتسهيل العمل مع السلط فى الدولة هى أهم التوصيات التى سيتم التركيز عليها فى تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق فى تعرض متهمين مشتبه بهم فى قضايا ارهابية الى التعذيب والذى سيتم تسليمه الاثنين القادم الى رئيس البرلمان وفق ما أكده عضو اللجنة نوفل الجمالى.
وبين الجمالى فى تصريح هاتفى ل أن اللجنة لاقت صعوبات فى عملها مع النيابة العمومية والطب الشرعى وادارة السجون فى غياب اطار قانونى يسمح بتسليمها وثائق معينة بساعدها على اجراء تحقيقها مضيفا أن اللجنة فضلت تبعا لذلك التركيز فى تقريرها على هذه النقطة لتسهيل عمل لجان أخرى فى قادم الايام.
وأفاد بأنه تمت الدعوة من خلال التقرير الى اجتماع الجهات المتداخلة فى الشأن الامنى والقضائى لتفسير الفصل 13 من مجلة الاجراءات الجزائية وتبسيط المسائل الاجرائية وتجنب ما حصل فى قضية المتهمين.
وبين أن هذا الفصل يسمح لقوات الامن من القاء القبض على المتهمين واعلام وكيل الجمهورية بذلك فى صورة ورود معطيات جديدة أى أن الامنيين ليسوا فى حاجة الى بطاقة ايداع.
كما أشار الجمالى الى أنه تم التنصيص فى توصيات اللجنة على أهمية تركيز الهيئة الوطنية قبل نهاية 2015 لما سيكون لها من دور فى مقاومة التعذيب والكشف عن ملابساته.
وأوضح أن احداث هذه الهيئة تعطل صلب المجلس الوطنى التأسيسى ومازال يلاقى صعوبات مع مجلس نواب الشعب جراء عدم الاقدام على الترشح لها داعيا الجميع الى تحمل المسووليات فى هذا الصدد.
من جهة أخرى أوضح الجمالى أن اللجنة البرلمانية قررت عدم الخوض فى المسالة الاساسية باقرار وجود تعذيب من عدمه نظرا لفتح تحقيق فى الغرض من طرف القضاء بعد اثبات تقرير الطب الشرعى وجود اعتداء بالعنف الشديد على 5 متهمين