المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ان قانون المصالحة الاقتصادية جريمة فى حق الشعب التونسى معتبرة انه سيعيد انتاج منظومة الفساد السابقة ويمنحها فرصة مواصلة عملها.
واتهمت بن سدرين الحكومة خلال ملتقى جهوى أمس السبت بمقر الاتحاد الجهوى للشغل ببنزرت بتعطيل عمل الهيئة بخصوص عهدة الصلح والتحكيم من خلال عدم الرد على مشروع امر كانت وجهته لها منذ شهر افريل الفارط للنظر فى تعيين ممثل للدولة فى جلسات الصلح خاصة وان الهيئة اعدت الى حد الساعة حوالى 250 ملف صلح حسب قولها.
واعتبرت ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المطروح سينسف مسار العدالة الانتقالية ومجهودات وأعمال كل الاطراف والهياكل المعنية وفى مقدمتها هيئة الحقيقة والكرامة التى سيتم وفق هذا القانون الاستيلاء على مهامها وتعهداتها الاربعة وهى كشف الحقيقة والتقصى والبحث عن الخروقات الجسيمة التى حدثت طيلة العقود الستة فى البلاد واصلاح الموسسات وجبر الضرر ورد الاعتبار وأيضا حفظ الذاكرة.
واوضحت رئيسة الهيئة ان الفصل 12 من القانون المقترح يمنع الهيئة من التعاطى مع ملفات الفساد والحال ان الهيئة تلقت الى حد الان اكثر من 15700 شكوى اغلبها متعلقة بالفساد داعية الدولة الى محاسبة كل من ساعد على الفساد والى سحب قانون المصالحة الاقتصادية باعتبار أنه لن يساهم فى اخراج البلاد من ازمتها الاقتصادية بقدر ما سيتسبب فى تعميقها .
ومن جانبه أكد رئيس الاتحاد الجهوى للشغل ببنزرت بشير السحبانى اهمية الدور الوطنى والنضالى للمنظمة الشغيلة فى خدمة القضايا العادلة ومنها تحقيق العدالة الانتقالية وانجاح مسارها مهما كانت العراقيل مشيرا الى ان اختيار موعد تنظيم الملتقى يوم 15 اوت هو فى اطار احياء ذكرى اول وقفة احتجاجية واعتصام عمالى فى الجهة يعود الى سنة 1924 بالميناء التجارى للمطالبة بتحسين ظروف العمل والاجور .
يذكر ان هذا الملتقى انتظم ببادرة من منظمة الشبكة الجهوية للعدالة الانتقالية والوحدة الوطنية ببنزرت بالتنسيق مع الاتحاد الجهوى للشغل وشاركت فيه ثلة من المكونات المجتمعية النقابية والحقوقية والاعلامية تحت شعار خمس خطوات نحو العدالة الانتقالية وتم خلال الملتقى تقديم موجز لاعمال الشبكة الجهوية للعدالة الانتقالية والوحدة الوطنية ببنزرت وعدد من المداخلات ونقاش عام حول أعمال هيئة الحقيقة والكرامة ومسار العدالة الانتقالية وتحدياتها والحلول الممكن اتباعها من اجل تعبيد طريق النجاح امامها وامام قانون المصالحة الوطنية من اجل تنمية البلاد.
