أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد 16 أوت مشروع قانون مكافحة الاٍرهاب على أن يكون ساريا من تاريخ الاصدار.
وينص القانون، الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية ، على أحكام بالإعدام والمؤبد علي كل من يثبت قيامه بإنشاء أو تأسيس أو تمويل جماعة ارهابية.
كما نص القانون على ألا يعاقب جنائيا القائمون على تنفيذ احكام هذا القانون اذا استعملوا القوة في اداء واجباتهم او حماية أنفسهم من الأخطار.
وأورد القانون عقوبة السجن سبع سنوات لكل من أنشأ موقعا الكترونيا يستخدم للترويج لأفكار تحض عَلِي “أعمال ارهابية”.
وفيما يخص وسائل الاعلام، نص القانون على تغريم كل من ينشر أخبارا عن “أعمال إرهابية” بخلاف البيانات الرسمية.