دعا المرصد التونسى لاستقلال القضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلى الى اعادة تقييم الحركة القضائية الاخيرة فى ضوء الانتقادات الجدية الموجهة لها .واعتبر المرصد فى بيان له اليوم الاثنين أن الملاحظات الاخيرة المتعلقة بالحركة القضائية لسنة 2015/2016 لا تخرج عن سياق التنبيه الى الضغوطات الداخلية والخارجية التى تستهدف الهيئة اعتمادا على مصادر قضائية وغيرها مشيرا الى أنه يحتفظ لنفسه بالصيغ التى يراها مناسبة لكشف التفاصيل المرتبطة بالضغوطات السياسية المذكورة.كما أكد تمسكه بما تضمنه البيان الصادر عنه فى 6 أوت 2015 بشأن الضغوطات السياسية التى أدت الى ازاحة رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس وكذلك محاولة اقصاء وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة مبينا أن اقرار نقلة رجاء الشواشى دون الاعلام المسبق عن شغور وظيفتها كرئيسة للمحكمة الابتدائية بتونس يتضمن مساسا بمقتضيات الشفافية وشروط الاستقلالية فى اعداد الحركة القضائية. وعبر فى ذات البيان عن خيبة أمله من اقرار نقلة رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس وعدم استجابة الهيئة الوقتية للقضاء العدلى الى دعوة المرصد الرامية الى مراجعة القرار المذكور ومراعاة الشفافية فى اسناد الخطط الوظيفية . يذكر أن رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلى كان دعا رئيس المرصد التونسى لاستقلال القضاء الى تقديم اثباتات حول ما تحدث عنه من وجود ضغوطات مسلطة على الهيئة مشيرا الى أن تصريحات المرصد تكتسى خطورة وتتطلب توضيحا نافيا وجود ضغوطات على الهيئة من أية جهة كانت.
الوسومأخبار تونس الحركة القضائية المصدر التونسية تونس تونس اليوم مرصد استقلال القضاء هيئة القضاء العدلى