المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قالت بشرى بالحاج حميدة رئيسة اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق فى شبهة تعذيب واختطاف الموقوفين السبعة المتهمين بالتخطيط للقيام بعمليات ارهابية المعروفين ب خلية القيروان انه كان من الاجدر وضع قضاة أكفاء فى التحقيق فى قضايا الارهاب.وأفادت بالحاج حميدة فى تصريحات لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين أن أحد الموقوفين الذين التقتهم اللجنة أكد أنه كان يجرى اتصالات هاتفية مستمرة بأحد العناصر المنتمية للتنظيم الارهابى داعش بالعراق وأن قاضى التحقيق لم يساله بخصوص ذلك.
وأضافت أن هذا الشاب الموقوف عبر لاعضاء اللجنة عن عدم رضاه عن الوضع العام بالبلاد وأنه يريد أن يخرج اذا ما وجد سبيلا لذلك . وعلقت رئيسة اللجنة البرلمانية على ذلك معتبرة أن حاكم التحقيق لم يأخذ الوقت الكافى فى التحقيق مع المتهمين وهناك أسئلة لم يطرحها وكان من المفروض أن يسالها . وأفادت أن التقرير المتعلق بعمل اللجنة تضمن نقطة توكد على وجوب وضع قضاة أكفاء ومختصين فى التحقيق فى قضايا الارهاب . وفى تعليق له على هذا الموضوع استغرب المحامى أنور أولاد على رئيس مرصد الحقوق والحريات وأول من أثار القضية المتعلقة بشبهة اختطاف وتعذيب أعضاء خلية القيروان من قبل أعوان أمن استغرب ما تضمنته تصريحات بشرى بالحاج حميدة وقال كان من المفروض أن تبحث اللجنة البرلمانية حول شبهة التعذيب من عدمه لا أن تلعب دور قضاة التحقيق أو وكالة الجمهورية فى استنطاق المتهمين . من جانبه وبخصوص هذه التصريحات رأى النائب نوفل الجمالى عضو اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق فى شبهة تعذيب واختطاف السبعة الموقوفين أن القضاء مستقل وسيد نفسه ورفض التعليق على الموضوع قبل أن يسمع توضيحات قضاة التحقيق بالخصوص . ولدى سواله حول حقيقة وجود معطيات تفيد بوجود اتصالات لعناصر بهذه الخلية مع أفراد من تنظيم داعش الارهابى رفض المكلف بالاعلام والاتصال بوزارة الداخلية وليد الوقينى التعليق على الموضوع مكتفيا بالقول ان وزارة الداخلية وأجهزتها قامت بواجبها ووفرت كل المعطيات للقضاء والملف أصبح الان من مشمولاته 0 وأثارت حادثة القاء عناصر أمنية القبض على أفراد ما يعرف ب خلية القيروان اثر اطلاق سراحهم من قبل القضاء مساء 4 أوت الجارى جدلا كبيرا أكد اثره وزير الداخلية ووزارة العدل أن تحرك عناصر الامن كان باذن قضائى وذلك لان عناصر الخلية متهمون فى عدد من القضايا الارهابية.
وكان قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر اخلاء سبيل العناصر المكونة ل خلية القيروان يوم الاثنين 10 أوت وذلك للمرة الثانية رغم احالتهم من قبل النيابة العمومية من أجل تهم متعلقة بالاعداد للقيام بعمليات ارهابية بعدد من مناطق الجمهورية.
يشار الى أنه لم يتسن ل الاتصال بمصادر من السلطة القضائية أو من وزارة الاشراف للحصول توضيحات بخصوص هذا الموضوع وموقفها مما تم اثارته حوله.
