نقابة القضاة تطالب هيئة القضاء العدلي بمراجعة الحركة القضائية

دعت نقابة القضاة في بيان أصدرته يوم الاثنين17 أوت، الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إلى مراجعة الحركة القضائية لسنة 2015-2016 وتلافي الخروقات الواردة بها، مشيرة إلى عدم احترام الهيئة للمعايير الدولية لاستقلال القضاء والمعايير التي أعلنت عنها بالنسبة للحركة القضائية.

واعتبرت نقابة القضاة أنّ هذه الخروقات هي خرق لإجراءات جوهرية وأساسية موجبة لبطلان أعمالها، مبينة أنّ عدم إعلان هيئة القضاء العدلي بكل شفافية عن كل الشغورات وعدم تمكين القضاة من الوقت اللازم لتعديل طلباتهم في خصوصها، يمثل خرقا واضحا لمبدأ الشفافية والتناظر بين القضاة.

وكان المرصد التونسي لاستقلال القضاء قد طالب بدوره، الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بضرورة إعادة تقييم الحركة القضائية الأخيرة التي تم الاعلان عنها مؤخرا قصد ضمان مقومات استقلال القضاء وشفافية التعيينات القضائية.