سجل الاقتصاد التونسى خلال الثلاثى الثانى من سنة 2015 افريل وماى وجوان نسبة نمو تقدر ب 0.7 بالمائة مقابل نمو بنسبة 7ر1 فى الثلاثى الاول من العام الجارى وفق ما أعلنه المعهد الوطنى للاحصاء اليوم الاربعاء.
وسبق لوزير المالية سليم شاكر ان أعلن عن مراجعة نسبة النمو فى تونس من 3 بالمائة مقدرة لكامل العام الجارى الى ما دون 1 بالمائة وذلك بسبب العمليتين الارهابيتين فى باردو 18 مارس وسوسة 26 جوان .
أفاد معهد الاحصاء أن الاقتصاد الوطنى حقق خلال النصف الاول من هذه السنة نموا بنسبة 2ر1 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وفسر أن النتائج الاولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالثلاثى الثانى من سنة 2015 بينت ارتفاعا فى الناتج المحلى الاجمالى بأسعار السنة الماضية بنسبة 0.7.
فى المائة بحساب الانزلاق السنوى أى مقارنة بالثلاثى الثانى من سنة 2014 وبالمقارنة مع الثلاثى السابق سجل الناتج المحلى الاجمالى تراجعا بنسبة 0.7.
فى المائة.