وزارتا العدل والصحة تهددان بتتبع المتورطين في تسريب تقارير تخص قضية الموقوفين السبعة

استنكرت وزارتا العدل والصحة، في بلاغ مشترك اليوم الأربعاء 19 أوت، تسريب مضامين التقارير السرية المتعلقة بما يعرف بقضية الموقوفين السبعة وعرضها للعموم والحال أن القضية ما تزال في طور البحث والتحقيق، وهو اما قد يؤثر سلبا على حسن سير التحقيقات ويمس من استقلالية السلطة القضائية تجاه طرفي النزاع، وفق ما ورده نص البلاغ.

واكدت وزارتا العدل والصحة ان تسريب التقارير السرية عملية خطيرة وتُعدّ مخالفة صريحة للقوانين النافذة.

ونددت وزارتا العدل والصحة بكل ما من شأنه أن يمت بصلة إلى التعذيب، معلنتان حقهما في تتبع كل من يثبت تورطه في ممارسة هذه الجريمة اللاإنسانية مهما كان الدافع أو السبب الذي يقف وراء اللجوء إليها.

ويذكر أن عضو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية نشر على صفحته الخاصة بالفايسبوك تقاريرا طبية مسربة من وزارة الصحة مفادها تعرض الموقوفين للتعذيب.