وزارتا العدل والصحة تشجبان تسريب مضامين التقارير السرية الخاصة بقضية الموقوفين السبعة

شجبت وزارتا العدل والصحة فى بلاغ مشترك صدر اليوم الاربعاء نشر مضامين التقارير السرية المتعلقة بما عرف بقضية الموقوفين السبعة وعرضها للعموم.
وأكدتا أن القضية التى تتعلق بشبهات تعرض موقوفين بتهم ارهابية للتعذيب ما تزال فى طور البحث والتحقيق واعتبرتا أن عملية التسريب قد توثر سلبا على حسن سير التحقيقات وتمس من استقلالية السلطة القضائية تجاه طرفى النزاع الى جانب ما تمثله من اعتداء على الذات البشرية من جراء افشاء أسرار طبية.
كما نبهت الوزارتان الى أن التقارير السرية تعد من العناصر الاساسية المكونة لمظروفات الملف القضائى وأن نشرها للعموم وأثر ذلك على السير الطبيعى للتحقيق يعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة.
وأعربتا عن احتفاظهما بحقهما فى تتبع كل من يثبت تورطه فى عملية تسريب التقارير والتزمتا فى المقابل بتتبع كل من يثبت تورطه فى ممارسة التعذيب مهما كان الدافع أو السبب الذى يقف وراء اللجوء اليها.
يذكر أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق قضائى بعد شكاوى تقدم بها 5 موقوفين من ضمن 7 تم اطلاق سراحهم من قبل حاكم تحقيق زعموا فيها تعرضهم الى التعذيب خلال عملية استنطاقهم فى تهم تتعلق بجرائم ارهابية.
وقد أكد محامو المشتكين أن تقرير الطب الشرعى أثبت تعرضهم للتعذيب فى حين سلمت لجنة برلمانية تقريرها فى الغرض الى رئيس مجلس نواب الشعب بعد معاينتها لحالة المشتكين.