المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمى نعمان الفهرى الخميس أن الحكومة تسعى الى أن يصادق مجلس نواب الشعب على حزمة مشاريع اقتصادية من أهمها مجلة الاستثمار بحلول شهر أكتوبر 20150 وأضاف الفهرى خلال مداخلة له فى اطار المنتدى الاقتصادى للتونسيين بالخارج المنعقدالخميس بقمرت أن الحكومة تطمح كذلك الى ان تتم المصادقة على قانون الشراكة بين القطاعين والعام الى جانب مشروع الاصلاح الجبائى.
وأثار عدد من التونسيين العاملين بالخارج حضروا المنتدى غياب القوانين المحفزة للاستثمار ودفع التصدير الى جانب العديد من المسائل المتعلقة بطول الاجراءات الادارية.
وتحاول الحكومة التونسية من خلال هذه التظارة التى ينظمها ديوان التونسيين بالخارج تشبيك العلاقات بين التونسيين المقيمين خارج الوطن ومساعدتهم على الاستثمار فى بلادهم.
ويفوق عدد التونسيين بالخارج المليون مقيم وفروا تحويلات مالية سنوية ناهزت 5 الاف مليون دينار خلال السنوات الاخيرة تمثل نحو 5 بالمائة من الناتج الداخلى الخام.
ويعد قطاع التكونولوجيات الحديثة من القطاعات الواعدة والمفتوحة أمام استثمارات التونسيين بالخارج وهو كفيل حسب وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمى بتوفير 80 الف موطن شغل خلال السنوات الخمس المقبلة منها 50 الف موطن شغل يمكن أن يساهموا فى احداثها //التونسيون المقيمون بالخارج//.
وأوضح نعمان الفهرى أن قرابة 32 الف شاب فى تونس يقدمون حاليا خدمات رقمية الى موسسات اجنبية فى مجال صناعة المحتوى الرقمى الى جانب خدمات مراكز النداء.
وتعول الحكومة فى استراتيجة التنمية 2016 2020 على التونسيين بالخارج وتعتبرهم سندا للتنمية فى تونس من خلال تشجيعهم على الاستثمار فى قطاعات كالاقتصاد الرقمى والاقتصاد الاحضر والاقتصاد الاجتماعى وأكد الفهرى أنه يدعم مسالة تحرير عملة الدينار التونسى بحلول سنة 2017 مما يساعد التونسيين بالخارج على دفع استثماراتهم فى تونس.
يشار الى أن المنتدى الذى يحضره قرابة 200 شخصية تونسية مقيمة بالخارج يدرس دور التونسيين بالخارج فى دعم التنمية ويبحث سبل دفع مساهمتهم فى الاستثمار والتصدير.
