المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفى حزب التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات أن يكون مصطفى بن جعفر تلقى أى بطاقة الزام بارجاع أموال المجموعة الوطنية التى صدرت فى شكل منحة للتمويل العمومى للحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لسنة 20140 وأكد الحزب فى بيان له اليوم الخميس أن أمينه العام مصطفى بن جعفر وخلافا لما ورد فى تقرير دائرة المحاسبات بخصوص عدم خلاصه لمنحة التمويل العمومى التى تحصل عليها لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية قد شرع فى تسديد المنحة فى الاجال القانونية لمصالح وزارة المالية وذلك بالتقسيط وفق رزنامة محددة وبموجب وصولات يحصل عليها عند دفعه كل قسط.
وأشار البيان الى أن مصطفى بن جعفر تحصل على منحة قدرها 826ر93 الف دينار للقيام بحملته الانتخابية الرئاسية وذلك فى نطاق القانون ومثل بقية المترشحين مذكرا بأنه نظرا لتحصله على أقل من 3 من الاصوات فانه مطالب بارجاع مبلغ المنحة المذكور وأنه قد استجاب للقانون.
وأفاد الحزب أن أمينه العام دفع الى حد الساعة مبلغا قدره عشرون الف دينار من جملة 93 الفا وسيتم دفع بقية الاقساط وفق الرزنامة وحسب الاتفاق المبرم مع مصالح وزارة المالية فى الغرض.
وأوضح فى هذا الشأن أن الدفع بالتقسيط معمول به مع جميع المواطنين فى استخلاص أموال ومستحقات الدولة وليس اجراء خصوصيا أو امتيازا تمتع به مصطفى بن جعفر دون سواه.
وندد حزب التكتل بما اعتبره حملة ممنهجة ومشبوهة تستهدف عبثا أمينه العام للنيل منه ولتشويه صورته داعيا الى تجاوز ما اعتبره الاقتضاب والتعويم والتعميم التى سقط فيها تقرير دائرة المحاسبات والذى وصفه ب السطحى والهزيل ومحاولة الايحاء باشتراك معظم المترشحين بارتكاب تجاوزات للقانون الانتخابى.
وشدد على أن ما حصل فى الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية يقتضى التدقيق والتفصيل والتعمق الحقيقى وأنه لا يمكن بأى حال المساواة بين المترشحين المرتكبين لمخالفات بسيطة أو هم بصدد تسوية وضعياتهم واخرين ارتكبوا جرائم حقيقية من العيار الثقيل تمس بأمن البلاد وتعصف بالتجربة الديمقراطية الناشئة جرائم ترعاها منظومة الاستبداد والفساد المناهضة بالضرورة للثورة و كانت حاسمة فى تحديد نتائج الانتخابات وفق نص البيان.
يذكر أنه وفق التقرير العام لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة2014 الذى نشر أمس قد تم اصدار بطاقات الزام بارجاع أموال المجموعة الوطنية التى أسندت فى شكل منحة عمومية فى شأن كل من محمد نجيب الشابى ومصطفى بن جعفر وأحمد الصافى سعيد والمختار الماجرى وعبد القادر اللباوى وسالم الشايبى الذين ترشحوا للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 فى دورتها الاولى.
وذكر التقرير أن المترشحين محمد الصافى سعيد ومصطفى بن جعفر وسالم الشايبى لم يرجعوا جزء من المبالغ المطلوب ارجاعها والمقدرة على التوالى بقيمة 36 فاصل 628 الف دينار و19 فاصل 631 الف دينار و10 فاصل 28 الف دينار.
