محمد الطيب الغزى:بالنسبة لرئاسة الجمهورية لا مصالحة بخصوص الاموال المصادرة

أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية بالدائرة القانونية محمد الطيب الغزى أنه بالنسبة لرئاسة الجمهورية لا مصالحة بخصوص الاموال المصادرة موكدا أن هذه الاموال سيقع ايداعها لدى صندوق الودائع والامانات لتوظيفها فى مشاريع البنية التحتية بالمناطق الداخلية.

وقال خلال ندوة التأمت السبت فى العاصمة ببادرة من مركز دراسة الاسلام والديمقراطية تحت عنوان مشروع قانون المصالحة الوطنية.

بين الدواعى والمحاذير ان مشروع القانون الاساسى المتعلق باجراءات خاصة فى المجال الاقتصادى والمالى فرضته عوامل موضوعية ازاء تأخر اصدار القانون الاساسى المتعلق بالعدالة الانتقالية وهو لا يسعى الى تغيير الخارطة السياسية وفق تقديره.
وأشار الغزى الى أن المرور من المرحلة الانتقالية الى مرحلة بناء موسسات الدولة واستكمال الموسسات الدستورية استوجب التفكير فى هذا القانون الذى سيعزز حسب رأيه منظومة العدالة الانتقالية وينهض بالاستثمار والاقتصاد الوطنى فى ظل اقرار تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالى والاعتداء على المال العام بما يحقق المصالحة الوطنية.

وأضاف أن هذا المشروع يقتضى توقف التتبعات والمحاكمات واسقاط العقوبات فى حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالى والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الاموال العمومية.
كما أشار الى ان هذا المشروع يتعلق باقرار عفو عن مخالفات تراتيب الصرف لتسوية الوضعيات العالقة وتعبئة موارد من العملة الصعبة لفائدة الدولة لافتا الى ان الانتفاع بهذا الاجراء يوجب التصريح بالمكاسب والمداخيل ودفع 5 بالمائة من قيمتها.
من جانبه استنكر رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشى صياغة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية دون استشارة الهيئات القضائية والمالية وكل الهيئات القائمة ذات العلاقة معتبرا ان هذا القانون أحادى الجانب وليس هناك أى داع لاصداره.
وعرض فى هذا السياق الى الفصول المضمنة فى قانون العدالة الانتقالية والتى تنص على اليات المصالحة فى المجال الاقتصادى والمالى واصفا مبادرة رئاسة الجمهورية ب القانون الموازى الذى سيزيد حسب تقديره من اهدار المال العام ويعقد الاجراءات ويطيل أمد النزاع التحكيمى فى المجال المالى ويفرغ منظومة العدالة الانتقالية من محتواها .

وشدد على ان تحقيق المصالحة الوطنية يبقى من مهام هيئة الحقيقة والكرامة لما تتمتع به من صلاحيات سياسية تخول لها تحقيق العدالة الانتقالية فى ظل حكومة توافقية واستنادا الى الدستور معتبرا ان هذا القانون من شأنه تعطيل عمل الهيئة .

من ناحيته اعتبر رئيس المرصد التونسى لاستقلال القضاء أحمد الرحمونى قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مشروع التحصين القانونى للنظام السابق بما يدفع مسار العدالة الانتقالية نحو التفكك والتلاشى على حد تعبيره.
كما اعتبر هذا المشروع بمثابة استعادة لالة التجمع رغم القرار القضائى بحله سنة 2011 فى سياق التحصين السياسى لرموز الفساد والمختلسين واضعاف الموسسة القضائية وبالتالى التكريس للافلات من العقاب حسب رأيه.
واكد الرحمونى أن هذا المشروع لا يتوافق مع مقتضيات العدالة الانتقالية باعتبارها مسارا متكاملا من الاليات والوسائل مضيفا أن هذا القانون يمثل التفافا على مسار العدالة الانتقالية فى اتجاه اضعافه والانحراف به عن استحقاقات الثورة على حد قوله.