المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استنكر المجلس النقابى الوطنى للائمة واطارات المساجد التابع للمنظمة التونسية للشغل ما وصفها ب القرارات التعسفية التى اتخذتها وزارة الشؤون الدينية فى اعفاء عدد من الائمة من مهامهم مضيفا أنها تتنافى والقوانين المنظمة للشأن الدينى على حد تقديره.
واعتبر شهاب الدين تليش كاتب عام اللجنة الوطنية لمساندة أئمة الاعتدال وكافة الاصوات الحرة فى ندوة صحفية صباح السبت بالعاصمة أن هذه الاقالات هى مقدمة لضرب الحريات الدينية التى بدأتها وزارة الشوون الدينية بتوحيد الخطب بالمساجد على حد قوله مبينا فى السياق ذاته أن هذه القرارات لن تحد من التطرف الدينى وانما ستساهم فى تنامى ظاهرة التكفير .كما اتهم تليش وزارة الشوون الدينية بعدم احترام الاتفاقية الممضاة بينهما فى 14 أفريل الماضى معتبرا أنها استغلت المصادقة على قانون الارهاب ومنع غسيل الاموال واعلان حالة الطوارى بالبلاد للقطع مع الجمعيات والمنظمات التى تعنى بالشأن الدينى وعزل أئمة أكفاء ومحايدين مقابل تعيين أئمة لا يمتون الى الحياد بصلة . ومن جهته أبرز عبد الحميد الطرودى رئيس اللجنة الوطنية لمساندة أئمة الاعتدال وكافة الاصوات الحرة أن اللجنة عقدت لقاءات مع مجموعة من الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدنى لبحث مجريات قرارات عزل الائمة.
وأضاف أن اللجنة ستدعو الى تحرك احتجاجى سلمى أمام مقر وزارة الشوون الدينية يوم 26 أوت الجارى للمطالبة باعادة الائمة المعزولين وتصاحبه تحركات احتجاجية بالجهات أمام مقرات المعتمديات والولايات.
ودعا وزير الشوون الدينية الاسبق وامام جامع الفتح بالعاصمة سابقا نور الدين الخادمى وزارة الاشراف الى فتح باب الحوار مع الائمة وتشريكهم فى صنع القرار واعتماد مقاييس موضوعية فى التعيينات على حد قوله.
يذكر أن وزارة الشوون الدينية أمرت باغلاق عدد من المساجد بعد حادثة نزل امبريال الارهابية بسوسة فى نهاية شهر جوان الماضى قالت انها خارجة عن السيطرة فضلا عن اعفاء عدد من الائمة من مهامهم.
