المكتب الوطنى للمرأة للحزب الجمهورى ينتقد غياب العنصر النسائى فى سلك الولاة ويعتبره منافيا لمبدا التناصف

اعتبر المكتب الوطنى للمرأة للحزب الجمهورى أن غياب العنصر النسائى فى سلك الولاة خاصة بعد الحركة التى قررها رئيس الحكومة أمس السبت فى هذا السلك وتم بمقتضاها تعيين أحد عشر واليا ونقل ثلاثة ولاة بمثل خطتهم يتنافى مع مبدأ التناصف وتساوى الفرص الذى ترفعه الدولة التونسية.
وأوضح فى بيان أصدره اليوم الاحد أن هذا الغياب لا يعكس ما برهنت عليه المرأة التونسية من كفاءة واسهام حيوى فى مختلف المجالات والنضال وفى ترسيخ المثل العليا للنظام الجمهورى الديمقراطى.
وذكر المكتب فى هذا الصدد بالجهود المستمرة التى تبذلها الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدنى من أجل التمكين السياسى للمرأة ودعم وصولها لمراكز القرار على غرار المبادرة التى اطلقها الحزب الجمهورى من أجل ميثاق وطنى يدعم وصول المرأة الى مواقع القرار.
وعبر المكتب الوطنى للمرأة للحزب الجمهورى عن مخاوفه من مثل هذه الممارسات متعهدا بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن حقوق المرأة والتصدى لاى محاولات تمس من مكتسباتها ومن أجل الاقرار بحقوقها السياسية على أرض الواقع من خلال تبوئها لمراكز القرار الحكومية وفى مختلف مؤسسات الدولة.