اكد اتحاد قضاة محكمة المحاسبات فى بيان له اليوم الثلاثاء ضرورة النأى بقضاة الدائرة عن التجاذبات السياسية وعن الزج بهم فى حملات التشهير .
وشدد الاتحاد على حيادية قضاة الدائرة واستقلاليتهم وخضوعهم المطلق الوحيد لسلطان القانون مبرزين تقيدهم بالمهنية واعتمادهم للمعايير الدولية فى مجال الرقابة على طرق التصرف فى المال العام وخاصة الاجراءات التحاورية مع الاطراف المعنية واحترام حقهم فى الرد.
وذكر الاتحاد ان هذا البيان ياتى على اثر توالى التصريحات المشككة فى الملاحظات الواردة فى تقرير دائرة المحاسبات حول تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014 والتى اعتبرها منزلقات خطيرة خالفت مبدأ احترام موسسات الدولة لا سيما القضائية منها وتندرج فى اطار المزايدات.
يذكر أن دائرة المحاسبات أصدرت الاربعاء الماضى التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014 والذى قامت خلاله برصد جملة الاخلالات التى شابت الانتخابات واقترحت فيه جملة من التوصيات من أجل تلافيها مستقبلا.
وقد ارتأت الدائرة عدم الافصاح عن هوية بعض المترشحين أو ذكر أسماء المترشحين بالنظر الى ارتباط الاستنتاجات النهائية بخصوصهم بالمال النهائى لاجراءات قضائية وادارية موازية أو لاحقة لهذا التقرير لدى القضاء.