المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد حزب القطب فى بيان له اليوم الثلاثاء رفضه المطلق لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية معتبرا أنه ينسف مسار العدالة الانتقالية ويقفز عمدا على مراحلها المتمثلة فى المساءلة والمحاسبة قبل المصالحة.وأشارت الامانة الدائمة للحزب المنعقدة أمس الاثنين وفق ذات البيان من جهة أخرى الى خلو قانون المالية التكميلى لسنة 2015 من أى اصلاح لاسيما فى المجال الجبائى من شأنه أن يدفع بعجلة النمو والتنمية واكتفائه بتعديلات كمية نتيجة حالة الانكماش الاقتصادى ومراجعة تقديرات النمو من 3 الى 1 بالمائة. وبخصوص قانون اعادة رسملة البنوك العمومية أعرب الحزب عن رفضه ضخ أموال عمومية جديدة لفائدتها قبل الاطلاع على وضعيتها الحقيقية ومساءلة المسؤولين عن الفساد والتأكد من نجاعة الاليات المقترحة لاصلاحها. كما دعا حزب القطب الى احداث لجنة تحقيق برلمانية فى وضعية شركة الطيران سايفاكس مشددا على واجب تحميل تبعات سوء التصرف لصاحب الشركة والساهرين عليها دون سواهم ومساءلة كل الاطراف التى تواطأت معهم فى ذلك .وتطرقت الامانة الدائمة لحزب القطب فى اجتماعها بالخصوص الى نشاط الجبهة الشعبية ورهانات الندوة الوطنية القادمة المتعلقة بطبيعة الجبهة وخطها السياسى وهيكلتها.
