لدى اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 أوت 2015، اطلع المجلس على آخر تطورات الظرف الاقتصادي الدولي كما استعرض أهم المستجدات وتناول بالتحليلالمؤشرات الاقتصادية و النقدية والمالية على الصعيد الوطني.
ونظر المجلس في تطور نشاط القطاع المصرفي وسير المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف وتدخلات البنك المركزي ذات العلاقة.
وإثر النقاش والمداولة، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير.