المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شرع مجلس نواب الشعب الخميس فى مناقشة مشروع قانون المنافسة والاسعار فى جلسة عامة بعد عطلة برلمانية انطلقت مطلع شهر أوت الجارى.
وتقدمت وزارة التجارة بمشروع القانون الذى يقترح تنقيح القانون المعمول به حاليا القانون عدد 64 لسنة 1991 الخاص بالمنافسة والاسعار الى المجلس بهدف ضمان مراقبة الاسواق والحد من التجارة الموازية.
وخصصت رئاسة مجلس نواب الشعب مبدئيا جلستين عامتين لمناقشة المشروع والمصادقة عليه علما وانه واجه فى نسخته الاولى معارضة من العديد من القطاعات المهنية.
ويقترح المشروع الجديد تنقيح 45 فصلا موزعة على خمسة عناوين تتعلق بحرية الاسعار وشفافيتها والممارسات الاحتكارية واحكام تتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الاسعار والمخالفات والعقوبة واجراءات التتبع والمصالحة.
وقد تم رفع الجلسة حوالى الساعة 13 بعد الظهر على ان تتواصل على الساعة 15 من ظهر الخميس.
