أعدت الوكالة اليابانية للتعاون الدولى وثيقة وصفها الممثل المقيم لمكتب الوكالة بتونس أتسوشى أزانو بالاولى من نوعها تهم تحديد ملامح تعاون الوكالة مع تونس خلال السنوات الخمس القادمة وذلك دعما للمخطط الخماسى للتنمية 2016/2020 لتونس واستعرض أزانو بعد تقييم الوضع الاقتصادى المحلى مجالات التدخل ذات الاولوية بالنسبة للوكالة فى تونس والتى تهم التقليص من التفاوت الجهوى ودفع الانتاجية الصناعية والقطاع الخاص علاوة على تحسين القيمة المضافة وتدعيم البنى التحتية.
/سوال ما هو تقييمكم للوضع الاقتصادى الحالى فى تونس /جواب كنا نأمل بعد ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفى 2011 ان يتطور الوضع الاقتصادى الى الافضل لكن ذلك لم يحصل حتى بعد قدوم الحكومة الجديدة.
ولا يزال المستثمرون الاجانب فى انتظار تحقق الانطلاقة الحقيقية ولم يقدموا بعد على اى مبادرة.
وتدهور الوضع اكثر على اثر الهجومين الارهابيين بمتحف باردو ومنطقة القنطاوى بسوسة.
ورغم ذلك فقد لاحت بوادر ايجابية على اثر تحقق الاستقرار السياسى بعد الانتخابات التى تميزت بالشفافية علاوة على الثقة التى تنعم بها الحكومة الحالية لدى الاوساط الدولية والمانحين والحكومات الاوروبية والامريكية وطبعا اليابانية التى تحرص على دعم السلطات التونسية.
ويتطلع المانحون فى الوقت الحالى الى جانب مكافحة الارهاب الذى لم تعد من مهمة الحكومة فقط لان الامر يتعلق بظاهرة شمولية الاعلان عن المخطط الخماسى الجديد للتنمية 2016/2020 والذى سيشمل ايضا اصلاح القطاع البنكى والمصادقة على مجلة الاستثمار بغاية تشجيع المستثمرين الاجانب على اختيار تونس كموقع للاستثمار.
/سوال ماهى اهم محاور التعاون مع تونس خلال مرحلة الانتقال الاقتصادى /جواب أعطينا الاولوية فى تدخلنا لمجالين اثنين تتعلقان بالمساهمة فى التقليص من الفوارق الجهوية ودفع الانتاجية الصناعية والقطاع الخاص.
وسيشمل التعاون بين تونس والوكالة الى جانب ذلك تحسين القيمة المضافة وتدعيم البنية التحتية.
وفى ما يتعلق بالتنمية الجهوية فان الوكالة تساهم مثلا فى مشروع تزويد المناطق الريفية بجندوبة بالماء الصالح للشراب وايضا المناطق الفلاحية والاقتصاد فى المياه فى واحات الجنوب التونسى.
وبالنسبة لدفع الانتاجية الصناعية فان الوكالة ستنطلق ابتداء من نوفمبر 2015 والى سنة 2018 فى تنفيذ المرحلة الثانية من ادماج المنوال اليابانى كايزن التحسين المستمر فى الانتاجية الذى استكملت المرحلة الاولى منه منذ سنة 2013 وتتمثل الاهداف الرئيسية لهذا المنوال الذى تم ادماجه على مستوى مواقع الانتاج فى تحسين انتاجية العمال بفضل تغيير العقلية المواظبة والانضباط.
مع تنظيم اكبر لمسار العمل مراقبة المخزون وترابط الوظائف.
ويوجد فى تونس نحو 20 خبيرا ومكون فى مجال كايزن وسيتم الترفيع فى هذا العدد الذى بدا غير كاف مع العلم انه تم ابرام اتفاق مع وزارة الصناعة ومراكز البحث التابعة لها لهذا الغرض.
/سوال ماهى المشاريع الجديدة التى تعتزم الوكالة بعثها فى تونس /جواب اطلق بعد برنامجا لربط العلاقات وتدعيم الروابط بين الباحثين والفاعيلن خلال هذه الصائفة بالتنسيق مع وزارات التعليم العالى والصناعة بمشاركة الفاعلين التونسيين واليابانيين علاوة على مراكز البحث والجامعة اليابانية تسوكوبا.
ويتعلق الامر بارساء قاعدة تبادل بين الباحثين والفاعلين وايجاد روابط بين المجالات الاكادمية والصناعية بهدف تبادل وجهات النظر وتشخيص الحاجيات.
والهدف المنشود فى هذا السياق هو الترفيع فى القيمة المضافة بفضل ادماج افكار مجددة خاصة وان تونس تتوفر على عديد الباحثين لكن الحوار مع الفاعلين الاقتصاديين غير متطور.
وستنطلق المرحلة الثانية من مشروع البحث العلمى المشترك بين الباحثين اليابانيين والتونسيين لتثمين نتائج البحث بشان الموارد البيولوجية فى 2016 وسمحت المرحلة الاولى التى امتدت خلال الفترة 2010/2015 باختبار النجاعة الطبية لزيت الزيتون التونسى كما تم نشر المقالات بشان هذا البحث فى عديد المجلات العلمية.
الوسومأخبار تونس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى اليابان تونس