المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صوت 110 نائبا فى مجلس الشعب مساء اليوم على الانتقال للنظر فى الفصول الخاصة بمشروع ينقح ويتمم القانون عدد64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار وذلك بعد استكمال التدخلات صلب النقاش العام.
ورفع نائب رئيس المجلس عبد الفتاح مورو الجلسة المسائية بعد الاستماع الى مداخلات النواب وردود وزير التجارة رضا الاحول على ان تستأنف الجلسة العامة صباح غد الجمعة للسماح للجنة التوافقات بالاجتماع.
وفى معرض رده على المسائل التى اثارها النواب خلال النقاش العام قال الوزير ان نسبة التضخم سجلت فى شهر جويلية الماضى تراجعا هو الاهم منذ 15 شهرا.
وبلغت 4 فاصل 2 بالمائة مقابل 5 فاصل 7 خلال شهر جانفى 2015 اضافة الى تقليص العجز التجارى مع تحسن تصدير بعض المنتجات الفلاحية وعودة تصدير الفسفاط وترشيد الواردات .
وبخصوص عمل المراقبة الاقتصادية استعرض الوزير انشطة هذه الفرق فى كامل مناطق الجمهورية مشيرا الى ان عمل تلك الفرق كان هاما رغم محدودية العدد الذى لم يتجاوز 600 عون قاموا بنحو 1700 عملية مراقبة فى اليوم وحرروا نحو 235 مخالفة فى اليوم الواحد.
وبشأن مكافحة التهريب والتجارة الموازية قال الاحول ان ملفا متكاملا فى الغرض سيعرض قريبا على اجتماع وزارى سيقرر خلاله اعتماد خطة وطنية متكاملة فى الغرض مشيرا الى ان فرق المراقبة الاقتصادية قامت خلال الاشهر الماضية بعمليات حجز هامة من بينها حجز 20 الف فانوس ونحو 34 الف نوع من الدواء تم تداولها ضمن مسالك التجارة الموازية .
وبخصوص التنقيحات المتتمة لقانون عدد64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار قال رضاالاحول ان القانون اقر حماية لعون المراقبة الاقتصادية كما اخذ بعين الاعتبار المنتجات المدعمة باقرار عقوبات قد تصل الى الغلق فى حالات التفريط فى هذه المواد.
وحول ملاحظات النواب بشأن مجلس المنافسة ذكر الوزير انه هيكل مستقل لا دخل للوزارة فيه مبينا ان مراقبة السوق وتدخل وزارة الاشراف حسب الفصل الرابع من المشروع كان فى حالات قليلة من بينها استيراد بعض المواد الاستهلاكية.
وتمحورت تدخلات النواب خلال الفترة الثانية من النقاش العام حول عدة مسائل من بينها معالجة ظاهرة التجارة الموازية والعمل على استيعابها ضمن الدورة الاقتصادية وترشيد التوريد وحماية الفئات الهشة والمناطق المحرومة وترشيد الدعم الذى قال عنه النائب سالم الحامدى انه يفيد اكثر من 80 فى المائة من الطبقة الميسورة فى تونس ومراقبة مسالك التوزيع والخفض فى المعاليم الديوانية و تشجيع تصدير المواد الفلاحية.
