هذا ما قاله زهير مخلوف بعد قرار اعفاءه من هيئة الحقيقة والكرامة..

علق زهير مخلوف نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة الذى قرر مجلس الهيئة مساء اليوم الخميس اعفاءه من عضوية الهيئة ب أن هذا القرار لاغ وباطل ويخالف القانون المنظم للعدالة الانتقالية 0 وأضاف مخلوف فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء من أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة بأن هذا القرار يعد جريمة فى حق هيئة الحقيقة والكرامة وقانون العدالة الانتقالية مشيرا الى أن مجلس الهيئة الذى اجتمع فى جلسة طارئة عشية اليوم والذى خرج بقرار اعفائه لم يكن مكتمل النصاب اذ حضره 8 أعضاء فقط منبين 13 عضوا.
وأوضح مخلوف أن هذا الخرق المتعلق بالنصاب حسب رأيه يخالف الفصل 37 والفصل 59 من القانون الاساسى عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
مشيرا الى أن قرار الاعفاء لا يتخذ الا ذا ما وافق 10 أعضاء من الهيئة وصوتوا جميعهم بالاعفاء.
ويذكر أن زهير مخلوف كان قد بعث برسالة الى رئيس مجلس نواب الشعب أكد فيها عن احتجاجه لعمل الهيئة متهمارئيستها سهام بن سدرين وأعضاء اخرين بالفساد الادارى والمالى.
وعلق مخلوف على هذه الرسالة بأن مراسلته لمجلس نواب الشعب لم تقتصر على هذه الرسالة التى بعثها بتاريخ 19 أوت 2015 وانما سبق أن بعث رسالتين واحدة بتاريخ 23 جويلية2015 والثانية بتاريخ 12 أفريل 2015 وكانت فى شكل وثيقة جاءت فى 12 صفحة وتضمنت وثائق اعتبرها تجاوزات مالية وادارية فى صلب الهيئة .

وينص الفصل 37 من القانون الاساسى عدد 53 لسنة 2013 والمورخ فى 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها على أنه يمكن اعفاء أى عضو من أعضاء الهيئة بموجب قرار صادر عن الهيئة بأغلبية الثلثين فى صورة التغيب دون عذر ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة عن جلسات الهيئة فى كل سنة أو ثبوت العجز أو ارتكاب فعل يمس من اعتبار الهيئة أو الاخلال الخطير بالواجبات المهنية المحمولة عليه بموجب هذا القانون.
أما الفصل 59 من نفس القانون فينص على أن الهيئة تجتمع بدعوة من رئبسها أو من ثلث أعضائها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة الا بحضور ثلثى الاعضاء.