المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت الجمعية التونسية للادماج المهنى لاصحاب الشهائد العليا الى سحب مشروع المصالحة الوطنية لتناقضه مع الدستور ومبادى العدل والمساواة ولما يمكن أن ينجر عنه من توسيع لدائرة الفساد والتفريط فى المال العام والاضرار بالاقتصاد الوطنى ومناخ الاستثمار .
واعتبرت الجمعية فى بيان لها اليوم السبت أن هذا القانون يمثل تكريسا لثقافة الافلات من العقاب والتحصين القانونى للفساد والفاسدين داعية الى اتباع مسار العدالة الانتقالية الذى يمر عبر المصارحة ثم المحاسبة وارجاع الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة لينتهى بالمصالحة.
وبينت أن المسار العادى للعدالة الانتقالية يمكن أن يوفر للدولة موارد مادية هامة يقدرها الخبراء بنحو 9 مليار دينار يمكن أن تساهم فى خلق مواطن شغل لاصحاب الشهائد العليا معلنة عن انضمامها لمبادرة الائتلاف المدنى ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية.
