المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ينتظر الانتهاء من مراجعة قانون الوظيفة العمومية قبل نهاية سنة 2015 ذلك ما أكده مدير عام الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة سفيان عبد الجواد.
وأوضح فى تصريح ل خلال دورة تكوينية حول مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومى انطلقت أشغالها اليوم السبت وتتواصل على مدى يومين بتنظيم من ولاية المنستير بالتعاون مع مركز دعم اللامركزية بوزارة الداخلية أنه تم الشروع فى مراجعة قانون الوظيفة العمومية منذ 26 جوان 2014 وأن رئيس الحكومة أذن بتسريع هذه المراجعة والتفاعل الايجابى مع مقترحات المجتمع المدنى.
واضاف أنه تم التقدم فى عملية المراجعة موكدا أن النجاعة ستكون الركيزة الاساسية لقانون الوظيفة العمومية الذى سيكون عنصرا من العناصر الاساسية لمنوال التنمية الجديد فى تونس.
وبشأن وجود عدد من الموظفين فوق حاجيات الادارة التونسية أكد عبد الجواد أنه سيتم اعتماد اليات ونظرة جديدة للادارة ولهيكلتها وتنظيمه الوظيفى والادارى من بينها عملية اعادة التوظيف والتحويل من سلك الى اخر وادماج لبعض الاسلاك المتقاربة والمتشابهة فى مهامها الادارية وامتيازاتها.
وبين أن مدونة السلوك وأخلاقيات العون العمومى التى صدرت بأمر حكومى فى 3 أكتوبر 2014 سيتم أخذها بعين الاعتبار خلال عملية مراجعة قانون الوظيفة العمومية.
وأوضح أن هذه المدونة تعد وثيقة قانونية تتطابق مع أحكام الفصل 15 من دستور الجمهورية التونسية الثانية ومع المرسوم الاطارى لمكافحة الفساد المورخ فى 27 نوفمبر 2011 ومع مصادقة الدولة على الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد وتفعيلها.
وذكر بأن الدورات التكوينية حول مدونة السلوك وأخلاقيات العون العمومى انطلقت منذ نهاية الثلاثية الاخيرة من سنة 2014 ضمن استراتيجية تكوين جديدة.
