اعتبر مدير توزيع الكهرباء والغاز بالنيابة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ عبد الخالق حقى أن ظاهرة سرقة الكهرباء فى تونس انتشرت فى السنوات الاخيرة بشكل لافت وأضحت ظاهرة تورق الشركة.
وبين فى تصريح ل أن عمليات السرقة تضاعفت ولم تعد مقتصرة على جهات معينة بل أضحت منتشرة فى كامل أرجاء البلاد.
وأفاد المتحدث بأن حجم الفاقد الكهربائى التجارى للستاغ جراء عمليات الغش وسرقة الكهرباء بجميع أصنافها بلغ فى السنة الماضية 200 مليون دينار أى ما يعادل 6 بالمائة من رقم معاملات الشركة البالغ زهاء 4 الاف مليون دينار.
وتابع ان الشركة لم تسترجع سوى 10 ملايين دينار من حجم الخسائر فى هذا الباب مشيرا الى طول الاجراءات الادارية واجراءات التقاضى الامر الذى يتطلب بعض الوقت لاسترجاع الستاغ لحقوقها.
وكشف أن عدد السرقات تطور من 4 الاف حالة سنة 2011 الى 9900 سنة 2013 ليرتفع الى نحو 11 الف حالة سنة 2014 مرجحا أن يرتفع هذا العدد فى سنة 2015 ولاحظ أن سرقة العدادات معروفة وبالامكان فنيا ضبطها وتحديدها كاشفا عن بروز ظاهرة جديدة تتمثل فى سرقة الكهرباء مباشرة من الشبكة أى الحصول على الكهرباء فى مرحلة ما قبل العداد.
وأوضح فى هذا الصدد أن الستاغ رصدت حالات فى الغرض ملاحظا أنه فى حالة التأكد من السرقة تتولى المصالح القانونية للشركة ارسال عدل منفذ لمعاينة العملية مع خبير فنى مستقل يتم اللجوء اليه لاعداد التقرير الفنى وارساله بعد ذلك الى المحكمة التى تتولى بدورها تعيين خبير لديها للتأكد من السرقة.
وعن العدد الجملى لعمليات سرقة الكهرباء من الشبكة مباشرة قال المسوول ان العدد غير معروف بشكل مدقق موكدا أن الشركة قد تفطنت لمثل هذه الممارسات فى عدد من الولايات ولا سيما ولايات الوسط والجنوب وذلك لغرض التكييف الهوائى أساسا.
وعزا عبد الخالق حقى انتشار هذه الظاهرة الى رغبة عدد من المواطنين فى تشغيل التكييف الهوائى والتقليص قدر الامكان من فاتورة الكهرباء.
ولفت الى أن اقتناء شريحة من المواطنين لمكيفات غير مطابقة للمواصفات الفنية ولا تحمل علامات التأشير الطاقى تجعل قيمة استهلاك الكهرباء مرتفعة جدا وهو ما يدفع بالحرفاء الى سرقة الكهرباء من الشبكة مباشرة للتقليص من حجم الاستهلاك وبالتالى الحصول على فاتورة معقولة فى نظرهم.
الوسومأخبار تونس الستاغ تونس سرقة الكهرباء