المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بعد صيف ساخن مناخا وسياسة تستعد البلاد للعودة السياسية في سبتمبر ومن المتوقع أن تكون العودة أيضا سخنة ومشحونة بالنظر للملفات العالقة والمطروحة على الساحة في مواضيع مختلفة بدا بالمصالحة الوطنية وبدور هيئة الحقيقة والكرامة أو بتركيبة ودور المجلس الأعلى للقضاء…
وقد دقت ساعة البداية في الواقع للعودة السياسية في مجلس نواب الشعب الذي بدأ منذ الخميس الماضي 27 أوت العودة للعمل البرلماني سواء في الجلسة العامة او في اللجان المختلفة للمجلس …ومن المنتظر أن تكون ساحة التشاحن مزدحمة في المجلس بحكم نوعية مشاريع القوانين المطروحة…وينتظر في هذا الصدد أن تشهد عملية مناقشة قانون المصالحة الوطنية تبادلا قويا للاتهامات والسجالات خاصة وان مشروع القانون هذا يثير جدلا واسعا في الساحة السياسية والاجتماعية على حد السواء…وفي علاقة بهذا الموضوع عمد أكثر من 60 نائبا في المجلس إلى التقدم بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول شبهة الفساد الإداري والمالي لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين …ويأتي هذا الطلب على خلفية ما ورد في الرسائل التي بعثها عضو هذه الهيئة زهير مخلوف إلى رئيس المجلس والتي اتهم فيها صراحة ين سدرين بالفساد الإداري والمالي …
كما أن النواب سيكونون على موعد آخر مع الخلافات وذلك في إطار إعادة مناقشة وصياغة قانون تكوين وعمل المجلس الأعلى للقضاء وكانت كل من جمعية القضاة واتحاد القضاة الإداريين ونقابة القضاة قد رفضت الصياغة الأولى للقانون رفضا قاطعا …ومن جهتها أعلنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين عن عدم دستوريته شكلا ولذلك فإن النواب وخاصة نواب لجنة التشريع العام سيعيدون مناقشة القانون وصياغته وسط غضب عارم لدى القضاة مما جاء في الصيغة الأولى …وينتظر النواب أيضا موضوع القانون المنظم للمحكمة الدستورية الذي اعتمده مجلي الوزراء في جويلية الماضي والذي يجب دستوريا أن لا يتجاوز النظر فيه شهر نوفمبر من هذا العام في كل الأحوال …
ولا تقف رزنامة عمل المجلس النيابي عند هذا الحد فعديد القوانين “العادية” تنتظر نوابنا والحكومة تستعجل مثل تلك القوانين المتعلقة باتفاقيات قرض أو بقانون الاستثمار هذا علاوة على ما يطلبه درس ميزانية الدولة لينة 2016 من الوقت ومن المناقشات والسجالات بالطبع …
