المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قررت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب التى اجتمعت اليوم الاثنين عقد جلسات استماع الى ممثلين عن الحكومة بخصوص مشروع القانون المتعلق بمنع الاتجار بالبشر وتجريمه.
وأفاد نوفل الجمالى عضو اللجنة فى تصريح لوسائل الاعلام بأنه تقرر أيضا الاستئناس بموقف لجنة شوون المرأة والاسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب بخصوص مشروع القانون خاصة أن مسالة الاتجار بالبشر تخص بشكل كبير المرأة والاطفال.
وقد استهلت لجنة الحقوق والحريات جلساتها فى اطار مشروع القانون المتعلق بمنع الاتجار بالبشر وتجريمه بالاستماع لممثلة لجمعية النساء الديمقراطيات كممثل عن المجتمع المدنى وتخللها نقاش حول المفهوم الواسع ل الاتجار بالبشر.
وأضاف الجمالى أنه لم يتم المرور لمناقشة الفصول المتعلقة بالعقوبات فى مشروع هذا القانون ملاحظا أنه تم التنصيص على عقوبات متشددة فى صورة ارتكاب جرم متعلق بالاتجار بالبشر.
وأشار الى أن الاتجار بالبشر وخاصة المرأة والاطفال موضوع مطروح فى تونس فهى جريمة عابرة للدول ويقع جراءها أطفال ونساء تونسيون ضحايا للاستغلال.
يذكر أن الحكومة التونسية كانت قررت فى 6 ماى 2015 احالة مشروع هذا القانون الى مجلس نواب الشعب.
ويتضمن المشروع احداث هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتوفير اليات خاصة بحماية الضحايا ومساعدتهم.
