تونس: حزب قوى الرابع عشر من جانفى يدعو الى انشاء محكمة اقتصادية مالية تعنى بملفات موضوع المصالحة

تقدم حزب قوى الرابع عشر من جانفى 2011 فى بيان له اليوم الثلاثاء بما أسماه الطريقة المثلى لتحقيق المصالحة الوطنية معبرا عن رفضه للطريقة التى يود البعض تمريرها .

ودعا الحزب الى انشاء محكمة اقتصادية مالية خاصة تعتنى بجميع الملفات موضوع المصالحة يتم اختيار أعضائها اختيارا دقيقا وبموافقة كل مكونات المجتمع السياسى والمدنى وينتهى عمل هذه المحكمة بانتهاء النظر فى كل الملفات بدقة واصدار القرارات المناسبة فى شأنها حالة بحالة باعتبار أن عدد الملفات محدود وجاء فى ذات البيان على انه كل متورط عدم المماطلة والاعتراف الصريح والكامل باخطائه وعدم اللجوء الى اخفاء الحقيقة بخصوص حجم الاموال المنهوبة والتعبير المادى الصريح والتام عن استعداده الجدى لاصلاح الخطأ وجبر الضرر كما تراه المحكمة المختصة مناسبا .

واقترح الحزب أن يتم عرض هذه الملفات على المحاكم المختصة لتنفيذ قرار المحكمة الاقتصادية المالية المنتصبة للغرض على أن يكون كل من من لا يمثل لقرارات هاته المحكمة المعنية عرضه للاحكام المنصوص عليها بتهمة التحايل ونهب أموال الدولة.

واشار فى اطار الحديث عن قانون المصالحة أن الاحزاب التى شكلت الائتلاف الحاكم تبحث عن تمرير قوانين تخدم مصالحها الضيقة ومصالح حلفائها دون اعتبار مصحلة الوطن العليا س/ح.