المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أدانت منظمة الشفافية الدولية بشدة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي أحيل مؤخرا إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه والمصادقة عليه.
واعتبرت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين أن مشروع هذا القانون يقضى بالعفو عن الجرائم السابقة للأشخاص المورطين في اختلاس المال العمومي وغير ذلك من الأموال المشبوهة.
كما دعت مجلس نواب الشعب إلى رفض هذا المشروع بصيغته الحالية باعتباره ينص على إيقاف الملاحقات القضائية ومحاكمات المسؤولين السابقين المورطين في الفساد ورجال الأعمال المتحيلين وأتباعهم بمجرد كشفهم عما نهبوه من ثروات أمام اللجنة الجديدة المعنية بالتحكيم والمصالحة حسب نص البيان.
من جهة أخرى دعت هذه المنظمة البرلمان إلى المبادرة بإطلاق حوار وطني مفتوح يشمل الأطراف الحكومية وغير الحكومية بشأن آليات المصالحة والتسوية التي تكرس مبدأ العدالة والمساءلة والسلم الاجتماعي.
وفى سياق استعراضها ل نقائص مشروع هذا القانون قالت منظمة الشفافية الدولية انه لا ينص بوضوح على كيفية التصريح بالمبالغ المنهوبة كاملة ولا يحدد طرق مكافحة التحيل ويترك بذلك الفرصة سانحة أمام الفاسدين للتستر على ثرواتهم.
كما أنه لا يتضمن أي فصل يجبر المورطين في الفساد على الإفصاح عن أتباعهم أو المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى الذين ساعدوهم على اختلاس الأموال بما سيمكن الفاسدين من الإفلات من العدالة.
ونقل بيان المنظمة عن رئيسها خوزيه أوغاز قوله ان مشروع القانون الجديد سيميع المفهوم النبيل للحقيقة والكرامة فهو سيخول لكبار المتحيلين الذين كدسوا الثروات تحت لواء الدكتاتور السابق بن على التهرب من العدالة مقابل ضخ بعض ما حققوه بطرق غير مشروعة في عجلة اقتصاد البلاد ولن يزيد ذلك الفاسدين الا سطوة ونفوذا وفق ما جاء في بيان منظمة الشفافية الدولية.
